تلقت هيئة المنافسة 130 طلبًا للاستحواذ بين الشركات بالسوق السعودي وذلك من أجل تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرة التنافسية والحصول على التمويل من المؤسسات الدولية وحماية الشركات المهددة بالإفلاس. وتخضع الهيئة هذه الطلبات للفحص الشديد للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية لها على السوق والمستهلك النهائي، لاسيما في ظل دعم الدولة الكامل للتنافس وخفض التكاليف بما يتفق مع رؤية 2030. وتطبق الهيئة معايير المنافسة التي تحظر الاتفاق بين الشركات على الأسعار أو تقسيم السوق جغرافيًا. وقال مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز محمد العبيد، إن عدد طلبات الاستحواذ التي تلقتها الهيئة خلال العام الجاري 2018 بلغ 39 طلبًا من بينها 6 طلبات تحت الدراسة حاليًا. وأوضح أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة منذ تأسيس مجلس المنافسة بلغ 130 طلبًا، منها 40 طلبًا خلال العام الماضي 2017، مبيِّنًا أن 95% من الطلبات تم الموافقة عليها. وعلى الرغم من نمو هذا التوجه لتكوين كيانات قوية، إلا أن هناك بعض المخاطر منها احتكار قطاعات اقتصادية وصحيَّة وتعليمية وتقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح كما قد يكون هدفها القضاء على المنافسة ويعني استحواذ الشركات، السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على نشاط شركة أخرى، عن طريق شراء كل أو نسبة من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء تم شراء الأسهم بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو بدون، لأن المهم أن تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالهيمنة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها. عمليات الاندماج وعلى العكس من عمليات الاستحواذ، فإن عمليات الاندماج الأفقي تحدث بين مؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق اقتصاديات الحجم، ويخلق قوى احتكارية للشركة المدمجة، مثل اندماج مؤسستين لصناعة الأدوية، أما الاندماج الرأسي يحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة، لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف معيَّنة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد، ويخلق هذا النوع من الإندماج التكامل في الإنتاج مثل اندماج شركة محاجر مع مصنع أسمنت، اما الاندماج المتنوع فيحدث بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة، بغرض زيادة تنوع المنتجات أو الامتداد الجغرافي للسوق أو التنويع. ومن أمثلة عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة والأكثر شهرة حاليًا شركتا أكسون موبيل وديزني بيكسار، وغير الناجحة أمريكا أون لاين - تايم وارنر وشركة ديملر بنز - كرايسلر. وسمحت المملكة مؤخرًا للشركات الأجنبية بنسب تملك في بعض القطاعات تصل إلى 100% من أجل تعزيز المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية.
