كشف مصدر مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن إلزام البنوك والمصارف العامة وشركات التأمين العامة وشركات التمويل، بالتعامل فقط مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم. وأكد المصدر ل»المدينة» أن التعميم الذي أرسلته «ساما» ألزم البنوك وشركات التأمين والتمويل بتزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم، وقال مصدر بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: إن الهيئة تعاونت مع المعهد القومي للتقييم وإدارة خدمات تقييم الأملاك بماليزيا لتوفير معرفة شاملة للتقييم العقاري، لتنظيم المهنة وتوفير مدربين متخصصين، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت بتنفيذ جولات تفتيشية مطلع الشهر الحالي، على المكاتب والشركات العقارية في مختلف المناطق، للتأكد من التزامهم بنظام المقيمين المعتمدين وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص، بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة. وأضاف: إن مهنة التقييم تسهم في حفظ الحقوق وخلق بيئة ملائمة للائتمان وترفع مستوى الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن عقوبات مخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كذلك عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار حضرها 8600 متدربًا في 19 مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها ل1380 شخصًا يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.
