المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية

دانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
وفي بداية كلمته رحب معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، برئاسة المجلس السويدية النشطة لمجلس الأمن هذا الشهر، وعبر عن تقدير المملكة لجهود وحرص رئاسة المجلس للتوصل إلى نتائج إيجابية في مجلس الأمن.
وقال: "إن إسرائيل تبرهن في كل يوم من خلال اعتداءاتها وأعمال القتل المتعمد التي تمارسها على الفلسطينيين بأنها دولة تتعالى على القانون، فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري، بل أطلت علينا مؤخرًا بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير ذي الرقم ES-10/20 والمؤرخ في 13 يونيو 2018."
وأكد معالي السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجيا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تستند على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وعن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قال معالي السفير المعلمي إن المنظمة تعاني من نقص حاد في مواردها المالية والبشرية وهو ما يهدد في أن يسلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم الأساسي في التعليم والعيش الكريم.
وقال في كلمته "لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي في الظهران في المملكة العربية السعودية، وبإجمالي يفوق ال 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط"
وأضاف "ولأن المملكة تؤمن إيمانا كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال فلقد بلغ مجموع دعم حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب البليون دولار، وما يفوق ال 6 بليون دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية".
وعن الوضع في سوريا أوضح المعلمي "أن سوريا أرض الحضارات ومنارة العلوم، هكذا كانت، قبل أن يتسلط عليها نظام ديكتاتوري لا تعني له الحضارة شيئًا، فهدمت براميله المتفجرة قصور حضارته التي تعود لآلاف السنين، ودكت صواريخه منارات المساجد وصوامع الكنائس، وعمل جنوده وشبيحته وعصاباته الطائفية على إخماد صوت الشعب الثائر مدعيًا النصر على أبناء شعبه وياللعار لنظام عجز عن أن يحرر أرضه من الاحتلال لكنه يتباهى بتدمير درعا والغوطة وتشريد أبنائها".
وأوضح السفير المعلمي أن المملكة تؤكد مجددًا، على ضرورة إيقاف المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري، وضرورة العمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، وأهمية توفير الحماية للمدنيين في سوريا والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا وتدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين وتسهيل عودة النازحين واللاجئين".
وأكد السفير المعلمي أن المملكة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد "مارتن جريفيثس" حيث مارست المملكة وشقيقاتها من دول التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن أقصى درجات ضبط النفس، وخاصة فيما يتعلق بمدينة الحديدة، ولكن الواضح هو أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تضرب عرض الحائط بكل المبادرات السياسية فضلاً عن رفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وأشار معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة إلى أن المليشيات الانقلابية في اليمن أطلقت 163 صاروخًا إيرانيًا على مدن المملكة، ولقد أوضحت تقارير الأمم المتحدة المستقلة بجلاء أن هذه الصواريخ مصدرها إيران وصنعت في إيران وانتقلت إلى الحوثيين من إيران، إذ أكدت التقارير أن حطام القذائف الخمس يتطابق في خصائص التصميم الرئيسية مع نوع القذائف المصنعة في إيران.
وشدد معالي السفير المعلمي في ختام كلمته على ضرورة أن يعبر مجلس الأمن عن رفضه للسلوك التخريبي وغير المسؤول من قبل إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة الفتنة وبث روح الطائفية، حتى لا تتنامى جذوة الإرهاب والعنف في المنطقة، ولكي ينعم الشعب الإيراني والشعب العربي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالأمن والسلم والاستقرار.