تراجعت أسعار الفلل السكنية الجاهزة بمختلف المناطق، خلال العامين الماضيين بنسبة 25%. وتوقع مختصون ومطورون عقاريون أن تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 15% خلال العام الحالي. وعزوا ذلك إلى 4 أسباب، على رأسها: وفرة المعروض وقلة السيولة، إضافة إلى تنفيذ وزارة الإسكان برامج تمكين تملك المواطنين، والبيع على الخارطة. وأدى دخول غير المتخصصين إلى قطاع التطوير العقاري وبناء منتجات لا ترقى لتطلعات المواطنين وتحمل الكثير من العيوب، إلى فقد الثقة بين المشترين، مما أسهم في انخفاض الأسعار. وبلغ عدد الفلل التي يسكنها المواطنون خلال العام الماضي، 1.031647 فيلا، فيما بلغت مبيعات الفلل بالنصف الأول من العام الحالي، 547 فيلا، مقابل 629 فيلا 2017. وتوقع المختصون أن يستمر التراجع في أسعار الفلل الجاهزة إلى 15% حتى نهاية العام إضافة إلى التراجعات السابقة. وقال المطور العقاري، عمر السلمي: إن أسعار الفلل السكنية شهدت تراجعات بنسب متفاوتة تصل إلى 25% حسب المنطقة والموقع، مشيرًا إلى أن الأسعار تتجه إلى مزيد من الانخفاض بنسب تصل إلى 15% ، وفقًا لمعطيات وأسباب عديدة أهمها توفر العرض بكثرة ومشروعات الإسكان التي أثرت على نظيرتها التجارية، فضلًا عن ارتفاع الفائدة وتكلفة التمويل. وأضاف السلمي أن دخول مستثمرين لا يملكون الخبرة الكافية أدى إلى فقد ثقة المشترين بالوحدات السكنية الجاهزة، خاصة أن هذه المنتجات تم بناؤها بأقل التكاليف وذات جودة منخفضة أثرت على سمعة الوحدات السكنية، مما أسهم في عزوف كثير من المشترين. وأكد عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة جدة أن توجهات وزارة الإسكان لإيجاد حلول سكنية مناسبة لمواطنين ذات جودة عالية وتحمل الضمانات كونها تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية، متوقعًا مزيداً من الانخفاضات يمكن للمراقب ملاحظتها وذلك لعدة أسباب أهمها أن المستهدفين لا يملكون السيولة الكافية وعدم قدرتهم على الشراء بالأسعار الحالية. وأضاف الأحمري أن كثرة العرض وانخفاض الطلب إضافة إلى ارتفاع الوعي لدى المشترين كفيل بانخفاض الأسعار وعودتها لقيمتها الحقيقية، فضلًا عن أن كثيرًا من المستثمرين لجأ لبيع المنتجات الجاهزة بالأسعار الحالية، وذلك لتسديد الالتزامات المالية على هذه المشروعات.
