أعلنت وزارة الداخلية، أمس مهلة مدتها عام لتصحيح أوضاع من بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية. وأوضحت الوزارة أنه رغبة منها في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، فقد تقرر السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها، وترخيصها، أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 / 10 / 1439ه. وأهابت الداخلية بكل من يقتني سلاحًا أو ذخيرةً غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة؛ تجنبًا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها. كما دعت الوزارة عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
