5 عوامل تقود البنك الدولي لرفع توقعاته بنسبة نمو 1.8% العام الحالي بالسعودية

قادت 5 عوامل داخلية وخارجية البنك الدولي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8% خلال العام الجاري، بزيادة 0.6% عن تقريره السابق في يناير الماضي. وأبقى البنك أمس على توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي ب 2.1% في 2019، فيما رفع توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3% مقارنة ب 2.2% في تقرير يناير الماضي.
ووفقا للخبراء، فإن من أبرز هذه العوامل محافظة الدولة على معدلات جيدة للنشاط الاقتصادي على الرغم من الصعوبات التى واجهتها نتيجة تراجع أسعار النفط، وأبقت المملكة على معدلات انفاق جيدة خلال العام الماضى بلغت 330 مليار ريال لدعم السيولة في السوق، أما العامل الثالث فيتبدى في الحرص على دعم القطاع الخاص من خلال خطة تحفيز بلغت قيمتها 200 مليار ريال.
وعلى الرغم من بدء فرض رسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة، إلا أن السوق نجح في امتصاص جزء ملموسا من الآثار السلبية لها خلال فترة قصيرة، مما يرجح المحافظة على معدلات نمو جيدة، خلال العام الحالي والمقبل، وساهم في الانتعاش تأجيل الإعلان عن التوازن المالى الى 2023 بدلا من 2020، مما قلص من الضغوط على الميزانية والإجراءات الحكومية من أجل زيادة الايرادات غير النفطية التى ستبلغ العام الحالى 285 مليار ريال تمثل ثلث الإيرادات الكلية المتوقعة خلال العام الحالى.
وساهم في تحسن الوضع ايضا الارتفاع المستمر في اسعار النفط وملامسته سقف 80 دولارا للمرة الاولى من عدة سنوات، وذلك على الرغم من احتياج المملكة لمستوى 88 دولارا للبرميل لمعادلة الميزانية التى اقتربت من ترليون ريال للمرة الأولى.
وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018 وإلى 3.3%في 2019، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذه النظرة مرتبطة بافتراض استمرار الإصلاحات واستقرار أسعار النفط فوق متوسط مستواها في 2017.
وأضاف أن معدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7%في 2019 بدعم من زيادة الاستثمارات الثابتة، وتحسن نمو الطلب.
وقال البنك الدولي إنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مؤخرًا، فإنه سيظل قوياً عند 3.1% عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسة المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.