أنور إبراهيم.. عفو ملكي وعودة للسلطة

قالت نور العزة ابنة السياسي الماليزي المسجون أنور إبراهيم إن السلطات ستفرج عن والدها غداً الثلاثاء. وكان مهاتير محمد، رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، قال إن كل الجهود تبذل للإفراج عن أنور فوراً باستصدار عفو ملكي شامل عنه.
وتشكل المشهد السياسي للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا لعقدين تقريباً على أساس خصومة شديدة بين أنور ومهاتير الذي دفع قراره عزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في نشأة حركة الإصلاح المعارضة عام 1998. لكن مهاتير نأى بنفسه عن تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم وانضم إلى تحالف أنور المعارض للتصدي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وقال مهاتير للصحفيين بعد يوم من أداء اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أعقاب فوز غير متوقع لتحالفه في انتخابات يوم الأربعاء: «سيكون عفوا شاملاً أي أنه لن يكون عفواً فقط، وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية».
وكان مهاتير أعلن قبل الانتخابات أنه سيتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لأنور (70 عاما) بعد العفو عنه. وقال إن عزيزة إسماعيل زوجة أنور ستكون نائبة لرئيس الوزراء في حكومته.
وكان اسم أنور إبراهيم قد تردد لأول مرة كزعيم لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية التي أسست حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا. فاجأ أنور في تلك الفترة الكثيرين بانضمامه للحزب المهيمن على الحياة السياسية وهو المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو) عام 1982 حيث صعد السلم السياسي بسرعة ليصل إلى مناصب وزارية متعددة. وفي عام 1993 أصبح نائباً لمهاتير محمد وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يخلفه ولكن التوتر اندلع بين الرجلين وخاصة حول ملفات الفساد والاقتصاد. وفي سبتمبر عام 1998 أقيل إبراهيم من منصبه مما أثار احتجاجات ضد مهاتير محمد. وتم اعتقال إبراهيم واتهامه بالمثلية والفساد. وبرأت محكمة عليا إبراهيم من الاتهامات في يناير 2012 لنقص الأدلة.