الجامعات.. وسوق العمل

تردد في الأونة الأخيرة بعض الأخبار عن وزارة التعليم وجهودها في تطوير الجامعات والكليات بها بعد أن لاحظت الوزارة تكدس سوق العمل بالأعداد الكبيرة التي تتخرج من الجامعات المحلية والجامعات الخارجية في مختلف التخصصات وكان الخبر مفاده أن وزارة التعليم تتجه إلى قفل بعض الأقسام العلمية التي فيها تكدُّس من بعض التخصصات في التربية والعلوم الاجتماعية.
لا شك أن الوزارة وجهودها كبيرة وملموسة ومحقة في ذلك فالسوق ليس مكدساً في الأقسام الأدبية فقط، بل حتى بعض التخصصات العلمية الأمر الذي يجعل الوزارة تهتم بذلك وتعطيه أهمية قصوى وتقدم الوزارة بذلك توجيهاتها ورؤيتها إلى الجامعات.. ومن باب الانصاف نرى بعض الجامعات قد عملت استعدادها المبكر في ذلك، حيث وجهت إدارة جامعة المؤسس تعليماتها في الكليات والأقسام العلمية بمراعاة ذلك وحثها على التطوير والتحديث في مناهجها عبر تشكيل لجان متخصصة لمتابعة ذلك.
وقد تشرفت في العام الماضي في الثاني من رمضان 1438ه بالمشاركة في تحكيم مناهج وبرامج الأقسام العلمية بجامعة الطائف في برنامجها المسمى (التحول) تم فيه مراجعة وتقييم جميع مناهج وبرامج الجامعة بمختلف كلياتها واستعانت بمحكمين من جامعات أخرى وكانت تجربة وسابقة تحسب للجامعة من بين الجامعات الأخرى.
السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص: هل هناك من جهة في سوق العمل لها متابعة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التعليم لمراجعة مناهج الأقسام العلمية لكليات الجامعات السعودية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات سوق العمل حتى لايحدث تكدس أمام الشباب والشابات في البحث عن وظائف لمستقبل واعد.
ربما الأمر لا يتوقف إلى الحاجة لمراجعة تقييم المناهج والأقسام العلمية بل يحتاج من كثير من الجامعات إلى مراجعة دمج أقسام علمية وكليات مع بعضها البعض وتحويل بعضها إلى أقسام علمية بحثية لعمل أبحاث ودراسات لخدمة المجتمع، فهناك الكثير من الازدواجية والتكرار في الكليات مثال وجود كليات للعلوم وعلوم الأرض والأرصاد وزراعة المناطق الجافة وكذلك كليات للآداب والعلوم الاجتماعية والتربوية في جامعة واحدة، يمكن يساعد بشكل إيجابي في توجيه وزارة التعليم أيضًا إلى الخصخصة والنظام الجديد المنشود في الجامعات ورغبة أيضاً في تحقيق الجودة ومخرجات جيدة في تعليم الجامعات لتتوافق مع رؤية 2030.