شقق التمليك الوهمية!!

انتشر في الآونة الأخيرة بيع وشراء شقق التمليك بعقود ابتدائية قبل أن تستوفي الإجراءات النظامية المعتادة من قرارات الذرعة وصكوك الملكية وغيرها مع الوعد بالإفراغ المؤجل، ويُعد ذلك مخالفاً للمادة (9) من لائحة التنفيذ لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الأمر الذي ينتج عنه أضرار جسمية، حيث أن هذه العقود غالباً ما تكون عقود «اذعان» تعسفية لا تضمن حقوق المشتري، وذلك بسبب سعي بعض ملاك العقارات الى تحقيق أعلى نسبة ربح بأي صورة كانت حيث يتم بيع الشقق ورهن المبنى الذي هو في الأصل قد تم بيعه شرعاً، وبعد مرور فترة بسيطة يبدأ المالك يماطل في استخراج صكوك تملك للشقق المباعة وغالباً لا يتم استخراج تلك الصكوك وذلك للتجاوزات التي ارتكبت أثناء البناء، الأمر الذي يجعل المشتري يضطر للجوء الى القضاء، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة امتلاء المحاكم بمثل هذه القضايا ومنها عن سبيل المثال «بيع الشقق لأكثر من شخص، ورهن العقار المباع قبل إصدار قرارات الذرعة او استخراج الصكوك... إلخ» وفي هذه الحالات لا تكون الأضرار محصورة على المشتري فقط، لما ينتج عن ذلك من إضرار بالنظام العام وإشغال «القضاء» بنظر تلك القضايا، لا سيما وأن هذا البيع الابتدائي يجعل المشتري غير ملزم بدفع ال (5%) القيمة المضافة التي تم فرضها على كل من يرغب في شراء عقار حسب ما ورد بالنظام، إضافة إلى أن ذلك سيكون حائلاً لتطبيق العقد الموحد الذي تم البدء في تنفيذه على مثل هذه العقارات!! كونه لم يتم استخراج صكوك لها ومازالت مسجلة تحت اسم «البائع» بصفته مالكاً للعقار؟! ومن ناحية أخرى أيضاً يكون العقار غير مسجل باسم المشتري الذي بيده «العين» مما يتيح لذلك المشتري أيضاً الاستفادة من البرامج السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان لمن لا يملكون عقاراً وينافس الآخرين، يساعده في ذلك عدم وجود اسمه في سجلات كتابة عدل بما يفيد تملكه لأي وحدة سكنية، لذلك لابد من تدخل عاجل وإصدار قرارات حازمة لإيقاف مثل هذه الأمور وفرض غرامات رادعة لكل من يتلاعب بها، سواء كان «بائعاً أو مشترياً» وذلك تماشياً مع خطة تطوير المملكة المستقبلية.
محام ومستشار قانوني