تنظر محاكم أربع مدن سعودية في 1092 دعوى تقدمت بها سيدات، غالبيتهن معلمات ومتقاعدات، ضد أفراد ومكاتب عقارية تورطوا في بيعهن شققا سكنية وفق آلية تحمل مخالفات وتجاوزات للأنظمة. وفيما حصرت المحاكم العامة استقبالها ل444 قضية في جدة و319 أخرى في الرياض و226 بمكةالمكرمة 103 دعاوى في المدينةالمنورة، دعا رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني السيدات، خصوصا المعلمات، إلى عدم التسرع والانسياق للدعايات التي تروج للشقق السكنية، إلا بعد أن يتم التأكد من سلامة جميع الإجراءات، وأن تكون مبنية وفق الأنظمة وحصول مالكها على ترخيص الجهات المختصة، ووجود قرار الذرعة الذي يمكن السيدات من الإفراغ الفوري في كتابة العدل. وأوضح الحسيني ل"الوطن" أن المحاكم في هذه الحالة تستفسر عن إجراءات البيع فتجد أن المالك أو المستثمر صاحب تلك العمارة السكنية لم يحصل على ترخيص نظامي لكي يتمكن من البيع على الخريطة، وليس لتلك الشقق السكنية قرار ذرعة. سجلت المحاكم العامة في أربع مدن 1092 دعوى ملكية شقق سكنية منذ مطلع العام الحالي، حيث سجل في جدة 444 قضية، وفي الرياض 319، وفي مكةالمكرمة 226، في حين بلغت بالمدينةالمنورة 103 قضايا. وكان معظم المتضررات معلمات ومتقاعدات، مدعيات أنهن وقعن في شراك شقق التمليك من دون علمهن بمخالفة المالك وغياب قرارات الذرعة والقيام بدفع مبالغ طائلة ثمنا لتلك الشقق بهدف الحصول على صك الملكية. بدوره، حذر رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني في حديث إلى "الوطن" السيدات وخصوصا المعلمات من الوقوع في شراك شقق التمليك وعدم التسرع في شراء الشقق السكنية إلا بعد أن يتم التأكد من سلامة جميع إجراءاتها، وأن تكون مبنية وفق الأنظمة وحصول مالكها على ترخيص وزارة التجارة للبناء ووجود قرار الذرعة الذي يمكن هؤلاء النساء من الإفراغ الفوري في كتابة العدل وحتى لا يكنّ ضحية لنصب. وأضاف أن المشتري لا يكون على علم بمخالفة المالك عند كتابة عقد التمليك ودفع المبالغ المالية، إذ لا يكتشف هذا الإشكال عادة إلا عند انتهاء دفع الأقساط والرغبة في التملك والإفراغ بكتابة العدل. وأوضح أن المحكمة تتلقى عددا من قضايا المطالبة بملكية عقار بعد أن تثور القضية بين العقاريين والمشترين وتبدأ المطالبة بصك الملكية ومماطلة العقاريين، ما يدفع المشترين لتقديم دعاوى في المحكمة العامة للحصول على حقوقهم. وأشار إلى أنه في هذه الحالة يتم الاستفسار من قبل المحكمة عن إجراءات البيع فنجد أنه لم يحصل المالك أو المستثمر صاحب تلك العمارة السكنية على ترخيص نظامي من وزارة التجارة لكي يتمكن من البيع على الخريطة ولا يكون البيع نظاميا ولا لتلك الشقق السكنية قرار ذرعة، و من ثم لا يمكن للمشتري الحصول على الإفراغ من كتابة العدل. من جهته، أوضح المستثمر العقاري أدهم عبدالحميد ل "الوطن" أن تأخر صدور قرار الذرعة للوحدات السكنية ربما يكون بسبب وجود مخالفات رصدت على ذلك المبنى، ولا يعطى قرار الذرعة إلا بعد تعديل تلك المخالفات وتكون المخالفات من خلال قيام مالك المبنى والمقاول بتنفيذه على الطبيعة بما يتعارض مع الخرائط المعتمدة في رخصة البناء، ما يستدعي تصحيح وضع المبنى، وذلك بعرض المعاملة على الإدارة العامة لمخالفات البناء لدرس المخالفات الموجودة به وإصدار قرار تصحيح المخالفات وفقا للأنظمة والتعليمات ومن ثم يتم تصحيح وضع الخرائط بعد تسديد المخالفات وبموجبها يتم إعداد قرارات الذرعة بما يتفق مع الخرائط بعد تعديلها. وأكد أن معاملات قرارات الذرعة للوحدات السكنية يتم إنجازها خلال فترة لا تتعدى أسبوع عمل بعد استكمال كل متطلباتها ويكون عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من الأمانات، مشيرا إلى أن أمانة جدة صرحت لعدد من المكاتب الهندسية لإجراء جميع التنظيمات والإجراءات لكي تتمكن من استخراج قرر الذرعة وعددها في مدينة جدة 300 مكتب.
