إدارية جدة تنظر دعوى الملاك في إسكان الشرفية ضد الصندوق العقاري

اتهم محامي صندوق التنمية العقاري بالتضارب والتناقض في أقواله وذلك في جلسة عقدتها المحكمة الادارية بجدة للنظر في دعوى تقدم بها مواطنون ضد الصندوق لامتناعه عن إفراغ وتسليم المشترين شقق تمليك في الإسكان العام بالشرفية بجدة رغم أن عقود البيع تمت عن طريقه، وكان من شروط الإفراغ تسديد جميع مستحقات الصندوق.
وكانت المحكمة الادارية قد عقدت أولى جلسات القضية للنظر في مطالب المواطنين بإلزام الصندوق بالإفراغ لهم، وذلك ضمن عدة قضايا رفعها متملكو شقق الإسكان العام المعروف بإسكان الشرفية في محافظة جدة بعد أن تم شراء الوحدات السكنية من الصندوق قبل عدة أعوام، ولكنه تهرب من عملية الإفراغ بدون مبرر حسب ما يدعيه المواطنون.
وخلال جلسة الأمس أكد مندوب الصندوق أن البيع تم بموجب عقود ولا توجد إفراغات، مؤكدا أن الصندوق ينتظر الآلية من وزارة العدل بخصوص الإفراغ للمشترين، كون الشقق يصل عددها في المبنى الواحد إلى 32 شقة وهو ما يتم البحث فيه بخصوص الصك وكيفية استخراجه وتحديد الأمتار لكل شقة وذلك بهدف ضمان حقوق الملاك وأصحاب الشقق كونه مبنى واحدا.
وأشار مندوب الصندوق إلى أن المواطنين يعلمون ان عقودهم مبايعة وليست عقود إفراغ أو استحكام، وهو ما عده محامي المدعين تناقضا في الردود وطالب بإلزام الصندوق بالإفراغ لملاك الشقق، لافتا إلى أن المتضررين أحضروا خطابات من المركز الرئيس في الرياض بضرورة إفراغ الشقق السكنية غير أن ذلك لم يتم.
وقال المحامي الذي تقدم بالقضية لديوان المظالم نيابة عن المتضررين: إن عددا من المواطنين حصلوا على الشقق في اسكان عمائر الشرفية الحكومي والبعض اشتراها عن طريق صندوق التنمية العقاري وأحضروا مخالصة ومشاهد من الصندوق بالرياض وخطابات موجهة لفرع جدة لإفراغ الشقق بأسماء المواطنين الذين سددوا جميع المستحقات التي عليهم، إلا أن الفرع رفض الإفراغ بحجة أنه لا توجد لديه آلية لإفراغ مثل هذه الشقق التي تم فك الرهن العقاري عنها بعد تسديد باقي القروض، وأحيانا - حسب قول المواطنين - يدعي أنه لا يمكن الإفراغ إلا بعد أن يسدد جميع المواطنين في كل عمارة تتكون من 16 طابقا، وهو ما يتطلب في هذه الحالة الانتظار إلى عام 1452ه.
وقال إن القضية التي تم رفعها على صندوق التنمية العقاري نطالب فيها بإلزام الصندوق بالإفراغ وتسليم صكوك الشقق لأصحابها أو إعادة المبالغ التي استلمها من المواطنين، مشيرا إلى أن الشقق التي يتم بيعها عن طريق شركات التطوير العقاري يتم الإفراغ لها من قبل كتابة العدل مما يؤكد وجود آلية لمثل هذه الشقق.
من جانبه أكد فرع صندوق التنمية العقاري بجدة أن الصندوق رفع خطابات لكتابة العدل بشأن إفراغ هذه الشقق وخطابا آخر لأمانة جدة لتمتير مساحات الشقق، «وفي حال وصلت موافقة العدل سوف يتم الإفراغ لمن قام بتسديد كامل القيمة المستحقة عليه».