دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أمس الأربعاء، إلى وقف فوري للقتال في الغوطة الشرقية، حيث يشن النظام السوري حملة ضربات عنيفة. وقال غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء «أوجّه نداءً إلى كل الأطراف المعنيين من أجل تعليق فوري لكل الأعمال الحربية في الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها». وأشار غوتيريس إلى أن «400 آلاف شخص في الغوطة يعيشون جحيمًا على الأرض»، مطالبًا بوقف فوري للنار في الغوطة وفتح ممرات إنسانية. وتابع «علينا تجنب نشوب النزاعات بدلا من معالجتها بعد وقوعها». وأفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوت في الأيام المقبلة على مشروع قرار يفرض وقفًا لإطلاق النار يستمر شهرًا في سوريا. وفي وقت لاحق، دعت روسيا إلى عقد جلسة علنية لمجلس الأمن اليوم الخميس لبحث الموقف في الغوطة الشرقية، حيث تشن قوات النظام حملة قصف على الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة قرب دمشق. وقال السفير الروسي بالأممالمتحدة فاسيلي نيبنزيا في كلمة بالمجلس المؤلف من 15 عضوًا: «هذا ضروري نظرًا للمخاوف التي سمعنا بها حتى نتأكد من قدرة جميع الأطراف على عرض رؤاهم وفهمهم لهذا الموقف والوصول إلى سبل للخروج منه». من جهته، قال مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد: «يجب على المجتمع الدولي إنهاء حملة الإبادة الوحشية في الغوطة»، مضيفًا: «ينبغي وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية فورًا لمنع قتل المدنيين في جماعات». وقال الأمير زيد في بيان «القانون الإنساني الدولي صيغ بإحكام لوقف مثل هذه الأوضاع التي يذبح فيها المدنيون بشكل جماعي من أجل تنفيذ أهداف سياسية وعسكرية». بدوره، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان هدنة في الغوطة الشرقية، منددًا بشدة بهجوم النظام السوري على المدنيين في هذه المنطقة. وصرح ماكرون للصحافيين بعد محادثات مع رئيس ليبيريا جورج ويا: «فرنسا تطلب هدنة في الغوطة الشرقية بهدف التأكد من إجلاء المدنيين وهو أمر ضروري، وإقامة كل الممرات الإنسانية التي لا بد منها، في أسرع وقت». فيما اعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة السفيرة نيكي هيلي الأربعاء، أن مبدأ سيادة الدول لا يمنح نظام بشار الأسد في سوريا العذر لاستخدام العنف وإطلاق الغاز على الشعب. وقالت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة حاليًا بنيويورك حول تعزيز السلم والأمن الدوليين، أنه «لا يمكن استخدام مبدأ سيادة الدول كعذر لكي يقوم نظام مثل نظام الأسد بإطلاق الغاز على الشعب بينما يقف هذا المجلس عاجزًا عن فعل أي شيء». وأضافت «سيادة الدول ليست عذرًا لأي ديكتاتور يستخدم العنف ضد شعبه ويخلق صراعات إقليمية ثم لا يلحقه شيء، وإذا اعتقدنا أن ذلك صحيحًا فلن يكون هناك سبب لتواجدنا هنا (في مجلس الأمن)».
