أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً بمنع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، نتيجة لملاحظة المؤسسة لمخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم. وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين. وكشفت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.