أَعْلَنَت مُؤَسَّسَة النقد العَرَبِيّ السعودي "ساما" عن اتخاذها قَرَاراً بمنع شركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" من إِصْدَار أو تجديد أَيْ وثائق تأمين إلزامية على المركبات، وذلك اعْتِبَاراً من تاريخ 12 / 05 / 1439ه الْمُوَافِق 29 / 01 / 2018م. وأَوْضَحَت "ساما" أن قرارها جاء نَتِيجَة لملاحظة المُؤَسَّسَة وجود مخالفات جسيمة للشركة فِي إِجْرَاءَات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات؛ وَهُوَ مَا أَدَّى إِلَى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وَإِلَى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم. وَأَكَّدَت مُؤَسَّسَة النقد العَرَبِيّ، أنه لن يُرفع المنع عن الشركة، حتى يثبُت لها تصحيح أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النِّظَامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أَنَّ المُؤَسَّسَة سوف تتخذ إِجْرَاءً أو أكثر من الإِجْرَاءَات النِّظَامية الأُخْرَى فِي حَالِ عدم الالتزام. وبَيَّنَت أن هذا القرار يَأْتِي فِي إطار حرص مُؤَسَّسَة النقد العَرَبِيّ السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النِّظَاميّة فِي قطاع التأمين، وتَطْبِيقاً لما جاء فِي المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424ه، علماً أن قرار المنع لا يُخلي مَسْؤُولِيَّة الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السَّارِية والمطالبات التي تنشأ عنها. ودعت المُؤَسَّسَة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إِلَى التمسّك بحقوقهم دَائِماً ومراجعة الشركة فِي ذلك، وفِي حَالِ عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المُؤَسَّسَة عدم التردد فِي تقديم شكوى لدى إِدَارَة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإِنْتَرْنِت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
