قانوني: للنيابة العامة مساءلة مصوري الفيديوهات دون إذن أصحابها

أكد المستشار القانوني حمود الخالدي، أن النيابة العامة، من حقها مساءلة، وإقامة الدعوى القضائية، في مواجهة مصوري مقاطع الفيديو، وناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إذن من أصحابها، حتى ولو لم يتقدم مَن تم تصويرهم ببلاغ ضد هذا التصرف.
وعلق الخالدي على حالة الجدل، التي أثارها انتشار مقطع فيديو لأحد الشباب، وهو يصور حادثًا مروعًا، أثناء تلقينه ضحاياه الشهادة، بدلًا من ترك التصوير، ومحاولة تقديم يد العون لهم؛ الأمر الذي أثار ضجة هائلة، وانتشرت الدعوات إلى معاقبة هذا الشخص.
وأوضح الخالدي، أن الحق العام، يتيح للنيابة محاسبة كل من يصور الأحداث العامة، أو الأشخاص دون علمهم، أو موافقتهم؛ مما يسبب لهم ضررًا نفسيًّا، أو اجتماعيًّا، حتى لو لم يتقدم المتضرر ببلاغ لتحريك الاتهام.
وأشار المستشار القانوني، إلى ضرورة وضع نتيجة تصوير الفيديو في الاعتبار، فإذا كان مصور الفيديو، يقصد كشف مخالفة، أو جريمة، وأبدى تعاونًا بأن سلم ما صوره إلى الجهات المختصة، فإنه لا يجب اعتباره في هذه الحالة متجاوزًا للقانون، أما إذا سجل الفيديو، لابتزاز أصحابه، أو لنشره؛ من أجل الإساءة إلى الأشخاص، أو لتوثيق مخالفة ما، لكسب السبق، ودون الإبلاغ عنها، ووضع ما لديه تحت يد الأجهزة المعنية؛ فإنه يكون مخالفًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويتعيّن معاقبته، وفق نصوص هذا النظام، الذي تترواح العقوبة فيه، بداية من السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحديهما، وانتهاء بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحديهما.
ودعا المستشار القانوني، إلى إعادة النظر في انتشار ما وصفه، بمرض التصوير بين الشباب والفتيات، معربًا عن استيائه من انتشار ما أسماه «سرطان التصوير»، موصيُا الآباء والأمهات في البيوت، بإعادة توجيه أولادهم، والنظر في الأفكار التي تحدد خطاهم المستقبلية، كما شدد على ضرورة إعادة ترسيخ القيم والأسس الدينية القويمة، التي تربت عليها الأجيال السابقة، ومنها المروءة والشهامة ومساعدة الغير.