سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بزعامة "بنيامين نتنياهو"، إلى خلق واقع استيطاني تهودي توسعي، منذ ترؤسه لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وتعاقبت القرارات العنصرية التي بادر إليها "نتنياهو" ومن خلفه حزبه "الليكود" المنبثق بالأصل عن حزب "حيروت" ذي المنطلق العقائدي والأيديولوجي القائم على جمع يهود العالم في فلسطين، وإنشاء دولة إسرائيل الكبرى. مساء الأحد صوت "الليكود" على مشروع قرار، يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإطلاق العنان للبناء الاستيطاني "الحُر"، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. بدء الضم الفعلي للضفة للكيان الإسرائيلي وفق الخبير الفلسطيني في الشأن الاستيطاني "عبدالله عبدالله"، فإن النوايا الواضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، قد يتم في فترة لاحقة، لكن عمليًّا بدؤوا في الضم الفعلي، من خلال مجموعة من الإجراءات والانتهاكات التي يمارسونها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. في المرحلة اللاحقة يضيف "عبدالله"، أن نتنياهو وحزبه سيشرعون في تهيئة الرأي العام الدولي؛ للقيام بالإجراءات، التي من شأنها إضفاء الطابع "القانوني والتشريعي" على مشروع القرار، من خلال التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي. الوطن البديل مرفوض أردنيًّا الخطوة الأكثر خطورة التي يراها الخبير في الشأن الاستيطاني، تندرج تحت ترحيل الفلسطينيين باتجاه الأردن ،"وهو ما يرفضه الأردن"، وهذا ما يطرق الباب على إحلال الوطن البديل، والذي يسعى له "الليكود" والأحزاب الإسرائيلية المتطرفة كافةً. إسرائيل ستصادر الأراضى لتسهيل الضم خلال الفترة المقبلة ستقوم الحكومة الإسرائيلية بمجموعة من الإجراءات على الأرض؛ حيث ستسيطر على مزيد من الأرضي وتصادر أراضي جديدة، كما ستطور المستوطنات الحالية، وتضخ المزيد من المستوطنين إليها، وستبني مناطق صناعية جديدة، وتفتح استثمارات إسرائيلية على حساب الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعة في مناطق مختلفة. ويرى "عبدالله"، بأن الفلسطيني سيشعر وكأنه غريب على هذه الأرض، والتي تتشكل بطريقة جديدة، على أساس محو الوجود الفلسطيني فيها، وعلى أساس إنشاء مجتمع يهودي جديد على الأراضي الفلسطينية، من خلال المستوطنات، وبناء شبكات طرق، ومجموعة من المشروعات الاستثمارية، التي يمكن أن تقوم بها دولة الاحتلال، من خلال مناطق صناعية، ورفع الاستثمار في الحجر والأرض الزراعية والبترول ومواد أخرى. منذ سنوات ومخطط الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، أصبح موضوعًا على طاولة الحكومات الإسرائيلية المتتالية؛ حيث يسعى المخطط إلى ربط المستوطنات بأراضي عام 1948، بالتالي فإن مخطط الطرق والأرض المقصود به هو إعادة تشكيل الأرض، وربط المستوطنات بشبكة طرق سهلة ومريحة، تخدم الأهداف الإسرائيلية، وتطور الوجود الاستيطاني، وعملية تهويد فلسطين. يدق الخبير ناقوس الخطر من قرار "الليكود"؛ حيث يؤكد ضرورة مواجهته إقليميًّا وليس فلسطينيًّا فقط؛ لأنه إجراء فعلي وواضح، ويحمل خطورة كبيرة بتطبيق الخيار الحُلم لإسرائيل، بنقل الفلسطينيين إلى الأردن.
