اتفقت وسائل الإعلام العالمية على ان الميزانية السعودية لعام 2018 تعكس تفاؤل الحكومة بنجاح خطتها الاصلاحية، إذ قالت مجلة فوربز الامريكية، ان الميزانية التى تعد الاكبر على مستوى التاريخ تعكس ثقة المملكة في نجاح الاصلاحات المستمرة منذ عامين مرجعة ذلك الى تمتعها باستقرار مالى جيد واصلاحات مستمرة من العام الماضى وزيادة في الايرادات غير النفطية. ولفتت الى ان الميزانية تعكس زيادة في الانفاق الحكومي وتراجع الاجراءات الصارمة ماليا في ظل تحسن اسعار النفط، ونوهت بخطاب خادم الحرمين الشريفين الذى يعكس حرصا على استمرار الاصلاحات وتوجيه زيادة الانفاق الى المشاريع ودعم القطاع الخاص. وتوقف موقع «ذي كابيتال» الاستثمارى عند تصريحات الامير محمد بن سلمان التى اكد فيها اهتمام مخرجات الميزانية برفاهية المواطنين على الرغم من انخفاض اسعار النفط مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات. واشارت الى اهمية التوازن في الاصلاحات حفاظا على النمو والسيولة، وذلك في اشارة الى توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق نسبة نمو العام المقبل تفوق 2% . فيما اشارت رويترز في تقرير موسع لها الى ان ابرز ملامح الميزانية السعودية العام المقبل هى دعم الانفاق، من اجل المحافظة على معدلات نمو اقتصادي جيدة، مشيرة الى رفد القطاع الخاص ب 72 مليار ريال مؤخرا، ودراسة تقديم دفعة ثانية للاصلاح بقيمة 88 مليار ريال في مرحلة لاحقة عندما تنتهى الدراسات المتعلقة بذلك. من جانبها، اشارت الديلى ستار الى تراجع العجز في الميزانية بعد الزيادة الملموسة في الايرادات لاسيما غير النفطية، منوهة بالخطة الطموحة التى اقرتها المملكة من اجل سد العجز في الميزانية، ولفتت الى طفرة متوقعة في الايرادات غير النفطية العام المقبل مع التوسع في الرسوم وفرض ضريبة القيمة المضافة. فيما قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية: «إن ميزانية المملكة لعام 2018، تعكس تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التي دَشَّنَها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030». وأشارت إلى أن التحسن في أسعار النفط يعطي المملكة المزيدَ من الوقت لتطبيق الإصلاحات، لافتة إلى أن الميزانية تُحسن الموقفَ الماليَّ للمملكة أمام المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف، مشيرةً إلى حالة من التفاؤل بشأن نمو الإيرادات غير النفطية. وأشارت الوكالة إلى إمكان سداد جزء كبير من الدَّيْن العام سريعًا، في ظل التوقعات بارتفاع أسعار النفط في المرحلة المقبلة، كما سيُسهم ذلك الأمرُ في تسريع جهود التوازن المالي، مشيرةً إلى أن ارتفاع الإنفاق مرهون بزيادة العائدات المالية بالدرجة الأولى. ورأت الوكالة أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلةً جديدةً من التحديث والانفتاح.
