اقتصاديون: بنك الصادرات يدعم الناتج المحلي ب500 مليار ريال

توقع اقتصاديون أن يدعم بنك الصادرات المزمع تأسيسه برأس مال 30 مليار ريال، تحقيق أهداف رؤية 2030، ويسهم في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 500 مليار ريال، ويعزز الصناعات التحويلية والزراعية، فضلًا عن تسهيل نفاذ المنتجات المحلية إلى الخارج، لتنافس نظيرتها العالمية.
وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى: إن إنشاء بنك الصادرات برأس مال 30 مليار دولار، يستهدف رفع مساهمة الصادرات إلى 50% في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 500 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الصادرات ركيزة أساسية في رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل.
وأضاف «الراشد»: إن البنك يدعم قطاعات أخرى على رأسها: الصناعة، وكفاءة الطاقة والتقنية، ويحل أزمة تمويل الصادرات، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى أوصى بأن يدعم بنك التنمية، الصادرات إلا أن أهدافه مختلفة، مما كان الأنسب تأسيس بنك يختص بدعم الصادرات وتمويلها.
وأشار إلى أن الدول العظمى، لديها بنوك للصادرات، تسعى من خلالها إلى انتشار منتجاتها في الأسواق العالمية، وتمويل صناعاتها العملاقة، وعلى رأسها: الطائرات والمعدات الثقيلة، مشيرًا إلى أن البنك سيدعم الصناعات التحويلية والحديد، وتعزيز صادراتها إلى الخارج.
وقال رجل الأعمال، عبدالله السيد: إن تأسيس بنك الصادرات، يشجع الشركات المحلية على زيادة الإنتاج، ويحسن من بيئة الصادرات في عدة قطاعات، لا سيما، الصناعات التحويلية، والغذائية والزراعية.
وأضاف «السيد»: إن البنك يعزز انتشار المنتج المحلي في الأسواق العالمية، مما يدفع الدولة إلى إزالة القيود على الصادرات، أو تعديلها، لتسهيل نفاذ تلك المنتجات خارجيًا.
وأشار إلى أن تأسيس البنك، يدعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف تريليون ريال، لا سيما أن بعض الصناعات لديها القدرة على المنافسة العالمية، خاصة الشركات العملاقة، وعلى رأسها: «سابك»، لافتًا إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون الصادرات ركيزة أساسية في رؤية 2030.
وأوضح أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي مميز، وموانئ، وطرق برية، تسهل من عملية التصدير إلى جميع دول العالم، وتعزز وجود منتجاتها، مما يرفع من إنتاجيتها، ويوفر آلاف من فرص العمل.