مسؤولون في المؤتمر العالمي للتمور يؤكدون دعم الفرص الاستثمارية في البنى التحتية لمشاريع التمور بالمملكة

أكد عدد من المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة المشاركين في المؤتمر العالمي للتمور، ضرورة دعم وتمويل مشاريع التمور السعودية وتصنيعها وتسويقها والفرص الاستثمارية في البنى التحتية خصوصا وأن حجم الصادرات السعودية من التمور لا يتجاوز 2 % فقط من حجم السوق العالمي، مطالبين بالتركيز على العمل التكاملي الذي يخدم هذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .
وأوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الدولي للتمور، التي كانت بعنوان "فرص الاستثمار في البنى التحتية في قطاع النخيل والتمور"، أن الوزارة تعمل مع جميع القطاعات ذات العلاقة لاحتضان المبادرات في قطاع التمور، مفيداً أنه يوجد أكثر من 1200 حيازة للمزارع الصغيرة في المملكة تجد الدعم من الوزارة.
من جهته، قال منير السهلي من صندوق التنمية الزراعية:" أن دورهم مكمل لجميع القطاعات الحكومية والمزارعين حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق لمشاريع التمور أكثر من 800 مليون ريال"، مبيناً أن الصندوق يركز على آليات الإنتاج وعمليات التسويق بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
وأفاد أن الصندوق سيعمل وفق استراتيجياته على رفع دعم وتمويل مشاريع التمور والصناعات التحويلية التي تجاوز عددها حتى الآن 10 منتجات بأكثر من 70 %، إضافة إلى الدعم غير المباشر لعمليات التصدير.
من جانبه، بين المهندس صالح السلمي من هيئة تنمية الصادرات السعودية أن الهيئة تقوم بدور كبير في دعم الصادرات غير النفطية وفق رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي، مفيداً أنه في العام الماضي تم تصدير ما يقارب من 140 ألف طن من التمور بنحو 700 مليون ريال.
وبين أن هناك فرص تسويقية للتمور في كثير من الأسواق العالمية وخصوصا الهند التي تعد من أكبر المستوردين، موضحا أن حجم الصادرات السعودية من التمور لا يتجاوز 2 % فقط من حجم السوق العالمي الذي يقدر بنحو 4 مليارات ريال، مفيداً أن هناك طلب من مختلف الأسواق العالمية، وأن سلاسل الإمداد وتأخر وصول الصادرات من التمور وعدم الالتزام بالكميات المتفق عليها أسهم في تراجع عمليات التصدير.
من جهته، بين موفق جمال من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الهيئة تقوم بحصر الفرص الاستثمارية في قطاع التمور والعمل على دعمها، إضافة إلى الاستثمار مع رؤوس الأموال الجريئة في هذا القطاع، التي تركز على إيجاد قيمة مضافة لهذا القطاع مثل الصناعات التحويلية.
فيما أكد رئيس مجلس ادارة الجمعيات التعاونية عبدالله كدمان أن الجمعيات تركز على عمل شركات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ونعمل حاليا على تبني دراسة في قطاع تصنيع التمور تركز على القيمة المضافة، إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الزراعي.