خصخصة أسلحة الدمار الشامل

يدرك كثير من المتابعين لتطورات صناعة الأسلحة عالميا دورها في التشجيع على نشوب الأزمات والحروب حول العالم، بعد أن تحولت مع الزمن إلى تجارة مربحة، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية 1948م، عدا أسلحة الدمار الشامل النووية التي تضرب عليها دول ما تُسمَّى بالنادي النووي (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين) حصارا تقنيا. وقد لحق بدول النادي لاحقا عدد من الدول الأخرى منها: (إسرائيل، الهند، باكستان، كوريا الشمالية)، وهناك دول تسعى للانضمام إلى النادي النووي كمثل إيران والبرازيل. لكن العامل الأهم في مسألة السلاح النووي يُشكِّل ما يُعرف ب»الردع المتبادل»، أو قدرة الخصم على تدمير المعتدي بعد تلقي ضربة نووية استباقية. وهكذا يتبادل الطرفان ضربات مدمرة يمكنها تدمير الأرض بكاملها.
مفهوم أو مصطلح توازن الرعب النووي مبني على المنطق القائل: بأن أي من دول النادي النووي لن تجرؤ على توجيه ضربة نووية استباقية لأي من خصومها النوويين، خشية الرد الماحق حتى بعد تلقي الضربة الاستباقية، ردٌ مخطط له مسبقا من قبل تلك الدول، لذلك ظهر ما يُسمَّى بالجيل الثاني من الأسلحة النووية بتقنيات حديثة وقدرات تكتيكية سُميت ب(مايكرو أو ميني نيوكس بقدرة 1 - 10 كيلو طن) المحدود التلوث الإشعاعي، والتي يرى بعض الخبراء أنه جرى تجريبها في انفجار جزيرة بالي الإندونيسية عام 2002م، والذي يُقال بأن هذا الجيل سيكون له دور كبير في «الحرب على الإرهاب الإسلامي».
ترى الاستراتيجية الغربية بأن الإرهابي يستطيع تأمين أسلحة نووية صغرى ونقلها للغرب على شكل حقائب يدوية، ومن ثم توجيه ضربات موجعة إلى العديد من الدول الغربية، وكذلك الولايات المتحدة، وهذا الأمر -من الناحية النظرية البحتة- أصبح ممكناً ومحتملا. فالولايات المتحدة الأمريكية وضعت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أنها ضمن الدول المتمكنة من صناعة الصواريخ بأنواعها المختلفة.
في ظل ظهور دول نووية متطرفة ككوريا الشمالية، فهي -كما يعلم الجميع- دولة نووية ليست قادرة على تصنيع وبيع تلك القنابل المهلكة للحرث والنسل وبيعها في السوق السوداء فحسب، بل وتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية، وبأثمان في متناول أيدي تلك التنظيمات المتطرفة.
نحن نعيش في عالم أصبح فيه المجرمون -من مختلف الأديان والأعراق ومختلف مناطق العالم- يستطيعون شراء أسلحة الدمار الشامل النووية بحفنة دولارات، على أن يتم نقلها حول العالم، ليُعَاقِب هؤلاء المجرمين الدول الكبرى على ظلمها للناس، هذا أحد السيناريوهات الممكنة، والذي للأسف الشديد تُنذر بتطورات خطيرة على العالم بأسره، وما لم تتوقف الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بترويج الظلم، فستظل البشرية رهينة لما تجلبه الممارسات الجائرة على العالم من نكبات وخراب ودمار.