احتواء مترتبات تسلح ايران النووي

البحث في أشكال رد دول الشرق الأوسط على حيازة إيران سلاحاً نووياً مسألة جوهرية في تقويم مترتبات الانعطاف هذا. وفي وسع الولايات المتحدة التأثير في الردود وضبطها. فواشنطن لن تقف موقف المتفرج في المنطقة. ولعل أسوأ سيناريو هو استنفار نووي إسرائيلي تحسباً للرد على هجوم نووي ايراني، وما يترتب على الاستنفار، الايراني والاسرائيلي، من أخطار الانزلاق الى حرب نووية جراء انذار خاطئ. وقد تسارع مصر وتركيا وغيرهما الى الانضمام الى النادي النووي، فينهار اتفاق الحد من انتشار السلاح النووي، وينتشر في العالم. ولكن التدخل الأميركي قد يحول دون الانزلاق الى مثل هذا السيناريو، ودون توجيه طهران ضربة استباقية نووية الى إسرائيل لحماية ترسانتها الذرية، أو دون توجيه إسرائيل ضربة استباقية.
والتجارب الماضية تدل على أن الدول لا تتسلح بسلاح نووي رداً على تسلح الخصوم. فاليابان لم تتسلح نووياً إثر حيازة الصين القنبلة النووية، في الستينات. وحازت إسرائيل 200 سلاح نووي من دون أن تحذو الدول العربية وتركيا حذوها.
ويفتقر عدد من دول الشرق الاوسط الى بنى تحتية لتطوير سلاح نووي وصواريخ تحمل الرؤوس النووية. فتكلفة بناء ترسانة نووية باهظة، وقد تحمل مصر وتركيا على العدول عن حيازة سلاح نووي، على خلاف باكستان التي أعلن رئيسها السابق، ذو الفقار علي بوتو، أن شعب باكستان عاقد العزم على التضحية و «أكل العشب» لقاء الانضمام الى النادي النووي.
ولا يُصنع السلاح الذري بين ليلة وضحاها. فشروط تصنيعه كثيرة وهي رهن بناء مفاعلات نووية وتصنيع وقود نووي، وتخصيب مواد منشطرة، وبناء صواريخ تحمل القنابل النووية. وإذا باشرت قوى المنطقة الإقليمية مشاريع نووية، فد يخسر بعضها المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية، وتبلغ قيمتها نحو بليون ونصف البليون دولار سنوياً في حال أولى وقد تنحسر في حال ثانية، الضمانات الأمنية الأميركية، وتركيا عضويتها في «الناتو». وعلى خلاف إيران، ارتباط اقتصادات الدول هذه بالنظام الاقتصادي العالمي وثيق. وأغلب الظن أن تخلف عقوبات اقتصادية دولية على الاقتصادات هذه أثراً عظيماً يردعها عن حيازة سلاح نووي.
وقد يتجاوز بعض الدول الصعوبات التقنية والسياسية لتصنيع سلاح نووي، وتشتريه باكستان أو كوريا الشمالية، على ما اشترى بعضها صواريخ متوسطة المدى من الصين. ولكن مترتبات بيع باكستان سلاحاً نووياً السياسية كبيرة. فالولايات المتحدة قد توقف المساعدات العسكرية والاقتصادية، وتعزز تعاونها مع الهند، خصم باكستان اللدود.
وتواجه كوريا الشمالية خطر خسارة المساعدات الاقتصادية الصينية الحيوية لبقاء النظام، إذا أقدمت على بيع أسلحة نووية. والسلاح النووي المعروض للبيع قد تشوبه شوائب تحول دون استخدامه. فتغامر الدولة التي اشترته بالتعرض لضربة استباقية من غير داعٍ فعلي أو مجاناً.
وإذا لم تدخل دول قريبة جغرافياً من إيران سباق التسلح الذري، فقد يميل بعض دول الخليج الصغيرة الى مهادنة طهران. وتسيء المهادنة هذه الى مصالح الولايات المتحدة. فقاعدة الاسطول الخامس الأميركي في البحرين. والقواعد العسكرية الأميركية منتشرة في معظم دول الخليج، وهي رافعة قوة أميركا في المنطقة وضمانة أمن حلفاء الولايات المتحدة. ولن تبادر هذه الدول الى مهادنة طهران إذا التزمت واشنطن حمايتها.
فمآل الأوضاع في الشرق الأوسط إثر امتلاك إيران السلاح النووي هو رهن موقف واشنطن. فهي قد تصرف النظر عن مساعي دول المنطقة الى حيازة أسلحة نووية، على ما فعلت في الثمانينات مع باكستان، أو قد توطد نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية أو تهمله، أو تُطمئن إسرائيل أو تؤجج مخاوفها.
وإيران هي خصم يجهر خطاباً عقائدياً، ويطمح الى بسط هيمنته الإقليمية، وقد ينساق الى التهور. ولكنها خصم يدرك حدود قوته، ولا يرغب في التفريط بموارد القوة هذه. وحريّ بواشنطن صوغ استراتيجية لاحتواء طهران مختلفة عن تلك التي انتُهجت في الحرب الباردة. فعلى خلاف السوفيات، لا تسعى ايران الى اجتياح دول الجوار، ولا تعد شعوب الدول هذه بالعدالة الاقتصادية. فهي تسعى الى الهيمنة الإقليمية فحسب، وإحكام قبضتها السياسية على الداخل الإيراني.
وتبدو إيران بلداً عصياً على الاحتواء والردع. ولكن الحسبان هذا يُغفل تاريخ المواجهات الأميركية مع قوى «نامية نووياً». ففي الستينات، بدا أن الصين هي قوة مارقة لا نظير لها. وهي تدخلت عسكرياً في كوريا، وشنت حرباً على الهند، وقمعت شعبها. وأعلن ماو تسي تونغ أن «الحرب النووية قد تقتل نصف سكان العالم، وتقضي (تالياً) «الامبريالية في العالم، فيصبح العالم كله اشتراكياً».
والقادة السياسيون الأميركيون مدعوون الى تحديد سماته الذي يقع تحت طائلة الردع، السلوك وإعلام طهران بالشروط الأميركية من غير لبس. والشروط هي عدم شن حرب تقليدية ضد دول الجوار، وعدم استخدام الأسلحة النووية، والمواد النووية والامتناع عن نقل الاسلحة والتكنولوجيا النووية الى طرف آخر، والابقاء على دعم الإرهابيين على حاله والتخلي عن رفع مستواه. وحريّ بواشنطن إبلاغ طهران أن انتهاكها القيود هذه يُطلق يد الرد الأميركي التقليدي والنووي.
وردع هجوم إيراني تقليدي أمر يسير. وطاقة إيران على تثبيت نفوذها العسكري في الخارج محدودة. وفي وسع القوات الأميركية المرابطة في المنطقة ردع إيران عن اجتياح العراق أو دول خليجية. ولكن ردع هجوم إيراني نووي أمر أكثر تعقيداً. ففي وسع الولايات المتحدة التلويح برد عسكري إذا لجأت إيران الى سلاح نووي ضد دول الجوار.
ولكن الردع هذا هو رهن عدم حيازة طهران صواريخ بعيدة المدى قد تبلغ الولايات المتحدة. وقد تهدد طهران بشن هجوم على أوروبا. ومثل الاحتمالات هذه يدعو الى تطوير نظام مضاد للصواريخ الباليستية متعدد المستويات.
* تباعاً، نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وباحث في المجلس نفسه، عن «فورين أفيرز» الاميركية، 4-3/2010، إعداد منال نحاس