وزير الطاقة : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيوفر فرص أعمال جاذبة للمستثمرين

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، متناولاً معاليه التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة. وأكد معاليه أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت مؤخراً. وتحدث معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدًا معاليه على أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما تناول معالي الوزير الفالح خلال لقائه بالصناعيين، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، مؤكداً أن النهج الذي أخذته الوزارة خلال مرحلة تصميم وتطوير الاستراتيجية كان بالمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص من خلال عقد 20 ورشة عمل، مشيراً إلى أن تنفيذها سيُوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توفر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الاستراتيجية لتوفير الدعم اللازم، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا اذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة، واعداً بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكا أساسيا محفزاً وداعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2020، مما يعني ضمنياً، تحقيق معدل نمو يبلغ 10% أو أكثر سنوياً، خلال المدة كلها. كما أننا نسعى إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و 16% بالنسبة للصادرات الصناعية. كما تطرق حديث معالي الوزير الفالح إلى عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، زيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، دعم الصناعة الوطنية دولياً، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وأجاب معاليه على العديد من التساؤلات التي أبداها أعضاء الغرفة بشأن التحديات والعوائق التي يواجهها القطاع الخاص في مجالات التعدين والتراخيص والخدمات الصناعية والتمويلية والتواصل مع الجهات التنفيذية، والتي أتت موافقة لتطلعات المستثمرين. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد رحب في بداية اللقاء بمعاليه، مؤكدًا أن اللقاء يشكل واحدا من اللقاءات المهمة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق الدائم بين القطاع الحكومي وقطاع الخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. وقال الراجحي :" دأب قطاع الأعمال على تعزيز أهداف رؤية 2030، عبر مختلف القطاعات وخصوصاً قطاع الصناعة الذي وصفه بأنه ركيزة أساسية في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخ". وأوضح أن اللقاء تضمن العديد من المحاور والمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، التنظيمية، البنية التحتية، البيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت مبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية.