الفالح: نسعى لتحقيق معدل نمو في القطاع الصناعي %10 سنويًا

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أننا نسعى الى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2020، مما يعني ضمنيا، تحقيق معدل نمو يبلغ 10% أو أكثر سنويا، خلال المدة كلها. كما أننا نسعى إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في اعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16% بالنسبة للصادرات الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأربعاء، متناولا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة. وأكد الفالح أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت مؤخرا. وتحدث الفالح عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدًا معاليه على أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما تناول الوزير الفالح خلال لقائه بالصناعيين، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، مؤكدا أن النهج الذي أخذته الوزارة خلال مرحلة تصميم وتطوير الاستراتيجية كان بالمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص من خلال عقد 20 ورشة عمل، مشيرا إلى أن تنفيذها سيُوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصا مع توافر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الاستراتيجية لتوفير الدعم اللازم، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا اذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثلما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة، واعدا بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكا أساسيا محفزا وداعما للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
كما تطرق الفالح إلى عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساسية للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دوليا، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.