الفالح: مضاعفة ناتج الصناعة 4 مرات وزيادة الصادرات 16 %

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن منظومة الوزارة تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في السعودية، بين 3 و4 أضعاف، خلال الفترة بين اليوم وعام 2020؛ ما يعني ضمنيا تحقيق معدل نمو يبلغ 10% أو أكثر سنويا خلال تلك المدة، إضافة إلى استهداف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16% بالنسبة للصادرات الصناعية.
جاء ذلك في لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس (الأربعاء)، الذي تناول خلاله الوزير الفالح التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الإستراتيجية الصناعية وأولوياتها، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية، وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة. وأكد أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت أخيرا. وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار. ولفت إلى أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وأشار إلى أن تنفيذها سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين، خصوصا مع توفر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الإستراتيجية لتوفير الدعم اللازم، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا اضطلع القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة.