المحكمة الجزائية تنظر في قضايا الفساد.. ولا سقوط للجرائم بالتقادم

أشاد قانونيون ومتخصصون بالجوانب العدلية للأوامر الملكية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- المتضمنة بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد- حفظه الله- لحصر قضايا فساد المال العام، وقال قاضي الاستئناف السابق المحامي الشيخ، سعود البوشي: إن القضايا المتعلقة باتهامات الفساد بعد إكمال اللجنة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين حسب نص الأمر الملكي لجميع إجراءاتها ثم استكمال المحققين في النيابة العامة وفي هيئة الرقابة والتحقيق كل فيما يخصه من مهام لإجراءات الاستجواب مع المتهمين، والتي تتضمن صلاحية ممارستهم الاستدلال والمعاينة والتفتيش والتوقيف يتم بعدها إحالتهم للمحكمة المختصة - حيث يتم إحالة الجانب المتعلق بالقضايا الإدارية ومايرتبط بها من جرائم استغلال السلطة الوظيفية والرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة للدوائر الجزائية، التي تم سلخها خلال الفترة الماضية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، أما الجانب الثاني المتمثل في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية وقضايا غسيل الأموال فهي من اختصاص المحاكم الجزائية.
محاكمة دقيقة
المستشار القانوني،هشام حنبولي، قال: إن محاكمة الوزراء والأمراء في القضايا التي وجه خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بها سوف يتم إنجازها بشكل دقيق وفي فترة زمنية وجيزة لأنها سوف تستثنى من الآلية السابقة، التي كانت تنص حسب المادة 17 من نظام مجلس الوزراء بأن يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة، وكان أيضا أنه لابد من رفع الحصانة عن الوزراء المتهمين والتحقيق معهم من قبل أعضاء بمرتبة عليا، حيث إن التوجيه الملكي الكريم الذي صدر تضمن استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات المذكورة بحيث تقوم اللجنة التي يرأسها ولي العهد- حفظه الله- بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام ويحق أيضا بهذه للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق مع هؤلاء المتهمين.
وأضاف المحامي حنبولي: أن القرار الملكي أعطى للجنة المذكورة صلاحية استعادة الأموال ممن يثبت ضده الفساد، بحيث يتم استعادة الأموال وإرجاعها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن العبارة دقيقة في ذلك وهي استعادة الأموال ولا يوجد لدينا في شريعتنا الإسلامية التي تستمد منها دولتنا الغالية نهجها مصادرة أموال بدون وجه حق بتاتا.
لن تسقط الجرائم
المستشار القانوني خالد المحمادي التوجيه الملكي الكريم كان مكتمل الجوانب وواضحا للجميع فلن تسقط أي جريمة تورط فيها أي فاسد حتى لو تجاوزت المدة المحددة للعقوبات التي كانت في السابق تسقط بالتقادم بعد مرورها بسنوات معينة، بالإضافة إلى أن الأمر الملكي تضمن المساواة في التحقيق بعزم وحزم بين جميع المتهمين بقضايا الفساد مهما كانت مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية ومن يثبت إدانته فلن يفلت من العقوبات الشرعية والنظامية مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة تضمنت أوامر غير مسبوقة تبين هيبة الدولة ورقابتها، وتؤكد عزمها الجاد على السير قدما نحو محاربة الفساد في كل قضية يثبت فيها شيء من صوره المتنوعة وهي دليل ساطع على مايتميز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين من عدل وإنصاف لجميع فئات وأبناء الوطن في ظل هذه الحملة الجادة والحازمة لمكافحة الفساد وتتبع صوره وأساليبه والقضاء عليه وزجر كل من يثبت تورطه فيه مهما كان أميرا أو وزيرا.
واعتبر المحامي المحمادي أن مشاركة جهات خبيرة من خلال عضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة في أعمال اللجنة العليا المعنية بتقصي قضايا الفساد المذكورة والتي يتولى رئاستها سمو ولي العهد سوف يسهم في فك طلاسم قضايا الفساد مهما كانت معقدة وصعبة مؤكدا أن الصلاحيات التي أعطيت لهذه اللجنة لمباشرة مهامها سوف يمكنها من الوصول لكل مايتعلق بقضايا الفساد ويسهم في إيجاد الروشتة الناجحة لحماية المال العام من المفسدين وضعاف النفوس.