20 مليون ريال رأس المال لإدارة صناديق الاستثمار وبأصول لا تتجاوز مليارًا

اشترطت اللائحة المعدلة لهيئة السوق المالية 20 مليون ريال رأس المال المدفوع للسماح بمزاولة إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء، وأن لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشخص المرخص له ما يعادل مليار ريال في حال اقتصار نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.
كما اشترطت اللائحة 5 ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، و50 مليون ريال رأس المال المدفوع لمقدم الطلب في تعامل الحفظ، ومليونا ريال في الترتيب، و400 ألف ريال في تقديم المشورة.
وأجازت اللائحة المعدلة للهيئة للشخص المرخص له، الذي يقوم بممارسة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشرط أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظيفة مرخصة، بالإضافة إلى التكليف بوظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
وأفادت اللائحة بأن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة، الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمد المجلس تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، فاشترط لتسمية مصطلح «شركة استثمارية»، بأن تكون عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال، أي شركة غير مسجلة أو أي شركة تضامن أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال.
وأضافت اللائحة أن تعديل مصطلح «مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية، التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (ه) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتستثني اللائحة المعدلة الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
6 شروط لممارسة النشاط للمرخصين
حصول الجهة الخارجية على ترخيص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تعيين أحد موظفيها مديرا ماليا للشخص المرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام مرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة مكتب محاسبة قانونية أو مكتب محاماة مرخصين.
أن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة الاختبارات التأهيلية
استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
- معايير لتعديل مصطلح الأشخاص إلى «المستثمرون المتخصصون»:
يقوم بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال.
يقوم بما لا يقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال(12) شهرا الماضية.
لا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.
سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي
حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في ذات المجال ومعتمدة ومعترف فيها دوليا.
حاصلا على شهادة عامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
لا يقل دخله السنوي عن 600 الف ريال في السنتين الماضيتين.
- شروط لادارة صناديق ومحافظ الاستثمار:
توفير آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة.
التأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى المذكور.
التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر
يمتنع عن استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء