المرور.. مَن وأد إشارات «العُرضيات»؟

أكاد أجزم أن أحدًا لو عنَّ له أن يُجري مسحًا شاملاً لوجود الإشارات المرورية في محافظات المملكة لخلص بنتيجة مفادها أن المحافظات جميعها توجد في شوارعها الرئيسة وعند تقاطعاتها إشارات مرورية ضوئية تعمل على تنظيم الحركة، وتسهيل السير، وفك الاختناقات، خاصة في أوقات الذروة، وفي المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. لكنه في الوقت نفسه سيُفاجأ بأن محافظة واحدة وهي (محافظة العُرْضِيَّات أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة) تخلو من الإشارات المرورية على امتداد رقعتها الجغرافية التي تزيد طولاً عن (100كم) ويقطنها ما يزيد على (90000) نسمة، وتشهد كثافة عالية لعابري طريقها (جدة-أبها) الذي بلغ من العمر (40) عاماً ويمتد بطول المحافظة. حكاية الإشارات المرورية في محافظة العرضيات تمتد إلى ما يزيد على (15) سنة عندما طالب الأهالي بإيجاد إشارات مرورية تحد من الحوادث المروعة التي ذهب ضحيتها العشرات من الأنفس، حتى إن بعض الموسرِين استعدوا -وقتَها- للمساهمة في دفع تكاليف هذه الإشارات. ومع كم المطالبات والمخاطبات استشعرت بلديتا العرضيات (بلدية العرضية الشمالية وبلدية العرضية الجنوبية) حجم الخطر فوضعتا مطبات صناعية مؤقتَة في التقاطعات الخطرة ذات الكثافة السكانية ك (نمرة، المعقص، شمران)، ومع أنها حدَّت قليلاً من الحوادث إلا أنها لم تفِ بالغرض المطلوب، بل إنها تُزال كل عام مرة أو مرتين مع زيارة الحاكم الإداري. في السنتين الأخيرتَين كان هناك بصيص أمل حينما بادرت بلدية العرضية الشمالية مشكورةً بتركيب إشارتَين إحداهما في تقاطع المعقص والأخرى في تقاطع مخطط الخدمات بالخليف، غير أن هاتين الإشارتين ظلتا في حالة (تسخين) حيث ثُبِّتَتَا على وضعية (التهدئة) واستمرتا على هذه الحال فترة من الزمن حتى نفد صبرهما، فأغمضتا عيونهما وذهبتا في سبات عميق. في الوقت نفسه صدرت موافقة الإدارة العامة للمرور على تركيب إشارتين ضوئيتين في تقاطعَي البنك وعقبة الأبناء الخطِرَين بمدينة نمرة، وظل الأهالي يترقبون لحظة تركيب هاتَين الإشارتَين، لكنهم أُصيبوا بخيبة أمل عندما علموا أن قسم مرور العرضية الجنوبية سلم مشكورًا المشروعَ لأحد المتعهدِين، وأن هذا المتعهد جعل التنفيذ في أدراج النسيان، وبالتالي فلا الإشارتان القائمتان في المعقص والخليف تعملان، ولا الإشارتان المعتمدتان في تقاطعَي نمرة تم تركيبهما، بالإضافة لحاجة (شمران ومخشوشة) كذلك لإشارتَين ضوئيتين ولكنهما لاتزالان في طور الأماني. ليس ذنب أهالي العرضيات أن يتسلم متعهد ما مشروعهم (بالغ الأهمية) ثم يضعه في درج النسيان واللامبالاة، ولم يعد بإمكانهم الصبر على مماطلته، مع أنه ليس متعسرًا على الإدارة العامة للمرور أن تُلزمه بالتنفيذ بدلاً من تركه يماطل، أو تسلم المشروع لمتعهد جادٍّ موثوق. ثم هل يرضيها أن ترى مزيدًا من الأنفس تُزهَق؟ وكميات من الدماء تُراق؟ وأشكالاً من الخسائر تتوالى؟ أمر آخر جدير بأن يكون محط اهتمام الإدارة العامة للمرور، فكما ذكرتُ آنفًا فمحافظة العرضيات ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية عالية وليس فيها إلا قسم مرور في القطاع الجنوبي من المحافظة (قسم مرور العرضية الجنوبية) بمدينة ثريبان، وهو ما يعني تأخرها في مباشرة الحوادث المتكررة على طريق العرضيات (طريق الموت) الممتد مسافة تزيد على (100كم) وخاصة في القطاع الشمالي من المحافظة (العرضية الشمالية)، وهو ما يعني حاجة القطاع الشمالي وتحديدًا مدينة نمرة لقسم مرور آخر أو على الأقل شعبة مرور لمباشرة الحوادث والإشراف على السير وتعقُّب المخالفِين للنظام، ومتابعة المفحطِين الذين حوَّلوا شوارع نمرة وساحاتها ومجمع الخدمات بالخليف إلى ميادينَ مفتوحة للتفحيط وإرهاب الأهالي كل ليلة دون خوف من عقوبة أو ردع، مع أن للمحافظ (علي الشريف) جهوده المشكورة، ولكن اليد الواحدة لا تُصفق.