مستثمرون: توقعات بانتعاش سوق السيارات 15 % ورفع مبيعات المستعملة 30 %

أكد مستثمرون بقطاع السيارات أن قرار قيادة المرأة للسيارة سينعكس إيجاباً على قطاع السيارات من خلال زيادة الطلب على شراء السيارات، متوقعين ارتفاع مبيعات السيارات بعد تطبيق القرار بنسبة 15 %، وانتعاش سوق السيارات المستعملة بنسبة 30 %
وزيادة قروض تمويل السيارات «التأجير المنتهي بالتمليك»، متوقعين بتوجه وكلاء السيارات لاستحداث بعض التغييرات في القطاع التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمرأة كزيادة التأنيث في القطاع خاصة في مجال التسويق والمبيعات واستقبال الصيانة، بالإضافة إلى تطوير وكلاء السيارات للخدمات المقدمة للمرأة بأقسام الصيانة، وزيادة معارض السيارات بالمولات والتي تعتبر من السياسات المجدية لجذب العملاء.
أكد علي رضا العضو المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا وكلاء شركة مازدا، أن قرار قيادة المرأة سينعكس إيجاباً على قطاع السيارات من خلال زيادة الطلب على السيارات وارتفاع مبيعات السيارات بعد تطبيق القرار بنسبة تتراوح مابين ال 10 – 15 %
، مما يسهم في انتعاش قطاع السيارات تدريجياً، متوقعاً بتوجه بعض وكلاء السيارات لزيادة التأنيث في القطاع خاصة في مجال التسويق والمبيعات واستقبال الصيانة، بالإضافة إلى تطوير وكلاء السيارات للخدمات المقدمة للمرأة بأقسام الصيانة، وزيادة معارض السيارات بالمولات والتي تعتبر من السياسات المجدية لجذب العملاء.
فيما بين سامي أبو عرام العميري صاحب معرض سيارات أن قطاع السيارات سوف يشهد رواجا كبيرا مع دخول القرار حيز التنفيذ خاصة أنه سيضيف قوة شرائية جديدة كانت غائبة عن السوق متوقعا زيادة في مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 30%.
وأشار العميري إلى أن قطاع السيارات واجه تراجعاً في المبيعات بنسبة 30 % من بداية العام الماضي حتى هذه اللحظة، والقرار سيؤدي إلى إقبال عدد كبير من الأسر على الشراء سيارات مستعملة كخطوة أولى حتى تدرك المرأة قيادة السيارة بشكل جيد.
أما مشعل الرويزن صاحب معرض سيارات فقال: «إن القرار سوف ينعش سوق السيارات من وضعه الراهن»، مشيدا بالقرار وعوائده الإيجابية على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن سوق السيارات في الآونة الأخيرة عانى من فترة ركود كبيرة وشديدة وسوف يستعيد قوته مع دخول القرار حيز التنفيذ في العاشر من شوال المقبل.
وأكد أن التخوف من قيادة المرأة للسيارة مبالغ فيه وأن المرأة بطبعها أكثر حرصا من الرجل على أمنها وأسرتها وسلامتهم، متوقعا أن القرار سوف ينعش تجارة قطع السيارات في المملكة والتي تقدر بحوالى 9.75 مليار ريال في السنة.