عينت وزارة المالية عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن الاجتماعات انطلقت أمس وقامت الوزارة بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة في أوائل العام الهجري الحالي وتم تحديثه يوم الجمعة الماضي. وأفادت الوزارة أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة (144A) والنظام (Reg S ) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1933 وتعديلاته. وكشفت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن المملكة شرعت أمس في إجراء اتصالات مع مستثمرين لإصدار سندات دولارية للمرة الثانية العام الجاري من أجل سد العجز في الميزانية. وأوضحت أنها كلفت شركة مجموعة «جولدمان ساكس» وشركة «جيب كابيتال» وشركة HSBC و بي إل سي وشركة جي بي مورجان تشيس وشركة ميتسوبيشي أوفج المالية المحدودة كمديرين مشتركين ومراقبين لتنظيم المحادثات بهذا الشأن، وذلك وفقا لمصادر مطلعة، وتوقعت صدور السندات على فترات 5 و 10 و30 عاما. ويعد ذلك ثاني إصدار من السندات الدولارية بعد الأول بقيمة 9 مليارات دولار في أبريل الماضي، ولجأت المملكة إلى 3 إصدارات مقومة بالريال السعودي لذات الغرض خلال الأشهر القليلة الماضية. وتسعى المملكة حاليا إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن النفط، الذي أدى التراجع في أسعاره 50% إلى عجز واضح في الميزانية. ويهدف اللجوء إلى الخارج إلى تخفيف الضغط على السيولة المحلية وأرجع ماليون إعلان وزارة المالية رغبتها فى إصدار سندات دولية جديدة إلى نجاح البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي أنشأته المملكة في إصدار سندات دولية في 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار رغم أن الطلبات فاقت 76 مليار دولار وهو ما شجع الحكومة لإصدار أدوات دين جديدة في صورة سندات دولية مقومة بالدور الأمريكي إضافة إلى ظروف السيولة المحلية وكثرة الضغوط على مصادر التمويل الداخلية، متوقعين ارتفاع الطلب على السندات الجديدة مع احتمالية إصدار المملكة مزيدا من الإصدارات في أسواق الدين العالمية. وقال عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: إن هناك توجها لدى الحكومة لطرح أدوات دين للحصول على سيولة من خلال إصدار سندات خارجية أو صكوك خاصة بعد نجاح إصدار السندات الدولية الذي أصدرته قبل سنة، حيث بلغت طلبات المستثمرين آنذاك 76 مليار دولار وهو ما مكن المملكة من زيادة المبلغ المقترض وتجاوز رقم 16.5 مليار دولار وجني 17.5 مليار دولار من إصدارها للسندات السيادية متفوقة بذلك على بيع سندات الأرجنتين لتصبح أكبر مصدر لسندات الدين في الأسواق الناشئة. وأضاف: أن إصدار سندات دولية تحت إشراف البرنامج الدولي للدين العام من أجل الحصول على تمويل وسيولة هو أحد أفضل الوسائل الاقتصادية للحصول على السيولة بدون المساس بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية أو الاحتياطات المالية للدولة، كما أنها تساهم في عدم تأخير مشروعات حيوية وتحافظ خطط المملكة فى ترشيد الإنفاق العام. أما رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، قال إن استمرار إصدار السعودية سندات وصكوك خارجية أو داخلية يؤكد مدى جاذبية هذه الإصدارات للمستثمرين في السندات والصكوك المالية وبخاصة في الأسواق الناشئة إضافة إلى أنه يثبت نجاح البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي أنشأته الحكومة السعودية في إدارة وطرح هذه الأدوات. وأضاف: أن المملكة تحاول الاستفادة من متانة وضعها الاقتصادي المستند على احتياطاتها المالية وعلى قوة اقتصادها للحصول على تمويل وسيولة تضخ في الاقتصاد الوطني، خاصة إن السعودية نجحت في إصدار سندات سيادية في المرة السابقة على 3 شرائح وبفائدة متغيرة لأول مرة في عشر سنوات وكانت بآجال مختلفة هي: 5 و7 و10 سنوات، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تعتمد الدولة على الاقتراض من خلال السندات والصكوك بدلا من اللجوء إلى الاحتياطات المالية لسد العجز.
