أصدرت وزارة العدل من خلال محاكم ودوائر التنفيذ التابعة لها أحكامًا قضائية نهائية صادرة بالحقوق المالية الخاصة وقضايا أخرى بسلطة التنفيذ الجبري، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر شعبان 1438 ه حوالي 15.807 مليار ريال بزيادة 53% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة العدل لشهر شعبان، فإن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر نفسه قرابة 47 ألف طلب بزيادة قدرها 80% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية حوالي 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياضومكةالمكرمة والمنطقة الشرقية على 72% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة، وعلى 86% من إجمالي المبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ بين 1.700 و2.574 طلبًا، كما تراوحت عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة اثني عشر شهرًا بين 15 ألفًا و46 ألف طلب تنفيذ. وبلغ إجمالي المبالغ الواردة خلال شهر شعبان حسب المناطق، حيث تصدرت الرياض بمبلغ 7.6 مليار ريال، تلتها مكةالمكرمة بحوالى 3.97 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بمبلغ إجمالي 1.97 مليار ريال، تلتها تبوك ب709 ملايين ريال، ثم عسير ب 458 مليون ريال، فالمدينة المنورة ب362 مليون ريال، ثم حائل ب334 مليون ريال، والقصيم 164 مليون ريال، والجوف 98 مليون ريال، فجازان 69 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية ب 34 مليون ريال، تليها الباحة ب 23 مليون ريال، فأخيرًا نجران ب 17 مليون ريال. وتختص محاكم ودوائر التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية، وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ إلى قسمين اساسيين هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطالبات تنفيذ بحقوق أخرى (مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة).
