شراكات شباب الأعمال

بدأ كثيرٌ من الشباب -مؤخَّرًا- الاتِّجاه إلى تأسيس مشروعاتهم الخاصَّة، وتكوين شراكات مع زملائهم، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم لدى القطاعين العام والخاص. وهذا توجُّه ممتاز، ويخدم الاقتصاد الوطني بشكلٍ كبيرٍ، ويدعم رؤية 2030؛ إلاَّ أنَّ كثيرًا من مشروعات شباب الأعمال لا تستمر -للأسف- لأسباب عدَّة، من أهمِّها الخلاف بين الشركاء.
ولتلافي أسباب الخلاف: يتعيَّن عدم التهاون، أو الحرج من مناقشة جميع النقاط التي قد تثير الخلاف مستقبلاً، وبالأخص البنود المتعلِّقة بالإدارة، وبيع وشراء الحصص، ودخول وخروج الشركاء. فلابدَّ من الاتفاق على إدارة الشركة، وتحديد مسؤوليَّة كلِّ شريك، ودوره في إدارة الشركة بالتفصيل؛ منعًا لتداخل الصلاحيَّات، ومن ثمَّ الخلاف. ولابدَّ من الاتِّفاق على مقابل الإدارة الذي يتقاضاه الشريك، الذي سيتولَّى الإدارة، سواءً كان ذلك في شكل مرتبٍ شهريٍّ، أو حصة إضافيَّة من الأرباح. ومن المهم جدًّا أنْ يتَّفق الشركاء على كيفية حساب قيمة الحصص في حال رغبة أحد الشركاء في بيع حصصه في الشركة، وتحديد ما إذا كان ذلك سيكون على أساس القيمة السوقيَّة، أو غير ذلك، وهل بيع الحصص لأحد الشركاء بنفس قيمة البيع للغير أم لا؟
ولا ينبغي أن يُغفل دور المستشار القانوني في مرحلة التأسيس -وفيما بعدها- مهما كان حجم المشروع، فمِن المهم عرض فكرة المشروع على المستشار القانوني لأخذ مرئياته حول الطريقة الأفضل لتأسيس المشروع، والتراخيص الضروريَّة، والاتَّفاقيَّات اللازم توقيعها بين الشركاء، كما لا ينبغي إهمال عرض جميع العقود والاتفاقيات والخطابات المهمَّة قبل توقيعها على المستشار القانوني لدراستها، وتحديد ما سيترتب عليها من آثار على المنشأة.
وننبِّه إلى ضرورة عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة للعقود، فهي تحتوي على البنود الأساسيَّة فقط، ولا تتطرَّق للكثير من التفاصيل المهمَّة جدًّا، والتي قد يؤدِّي إغفالها إلى الخلاف بين الشركاء.
وكثير هي مشروعات شباب الأعمال التي كانت في بداياتها ناجحة ومثمرة، وما لبثت أن تلاشت بسب خلاف بين الشركاء على نقاط لم تكن خافية على الشركاء في مرحلة التفاوض قبل بداية شراكتهم، لكنَّهم تحاشوا مناقشتها، والاتِّفاق عليها كتابةً، حرجًا وخوفًا من عدم إتمام الشراكة، وهذا خطأ جسيم.. فالخلاف في مرحلة التفاوض خلاف صحي، حتى لو ترتب عليه عدم إتمام الشراكة، وذلك خير من المضي في الشراكة، ثمَّ الدخول في منازعات قضائيَّة وخسائر ماديَّة.