قانونية الشراكة

دعوني أبدأ هذه المرة من النهاية وليس من البداية كما جرت العادة، بمعنى أنه في الغالب يتم التحدث عن النوايا الحسنة ومشروع الشراكة وكيفية تحقيق الأرباح والبدء فورا من الناحية العملية مع إغفال تام أو شبه تام لتوثيق الحقوق.
لذا في هذه المرة سوف أبدأ بضرب بعض الأمثلة للقضايا المتعلقة بالشراكة ومنها تلك التي انتهت بسجن أحد الشركاء للجوئه إلى التزوير وأخرى أيضا بسجن أحد الشركاء لعدم مقدرته على دفع ما حكم عليه بموجب حكم شرعي نهائي، ناهيك عن تصفية موضوع الشراكة وبيع جميع الموجودات بسبب خلاف الشركاء أو تلك التي آلت إلى الحكم بتعيين حارس قضائي ورفع يد الشركاء عن الإدارة إلى حين البت في القضية، فضلا عن الشراكات التي انتهت بالتصفية أو فض الشراكة بخروج أحد الشركاء وفي داخله غبن وألم، هذا ونحن لم نتطرق إلى القضايا التي تم من خلالها إنكار شراكة الشريك أساسا وضياع جهوده وربما أمواله، علما أن جميع تلك الشراكات ودون استثناء بدأت بالمحبة والمودة وحسن النية بين الشركاء وتبادل التهاني بمناسبة انطلاقها وتأسيسها.
قطعا لا أقصد إطلاقا أن جميع الشراكات تكون نهايتها مأساوية، فهنالك أيضا من الشراكات الناجحة والمستمرة الشيء الكثير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من يضمن لنا نجاح الشراكة من عدمه؟
لذا أتمنى أن لا تغلب الفرحة وحسن النية والحماس لتأسيس الشراكة ويتم تجاهل توثيق الشراكة حفظا للحقوق، فالموت والحياة بيد الله عز وجل فربما يختلف الشركاء في المستقبل وربما يتوفى أحد الشركاء ويدخل ورثته كشركاء جدد في الشركة والاحتمالات كثيرة، لذا في غاية الأهمية أن يكون هنالك عقد محكم في الصياغة لإثبات الشراكة وحقوق كل شريك ضمانا للحقوق، فيكون أساس الشراكة قويا وضامنا للحقوق ومن ثم تكون الانطلاقة الصحيحة حتى لا تكون نهاية الشراكة الندامة.
* المحامي والمستشار القانوني