التحايل سبب إدانة أطراف قضية عوض خميس

علمت «المدينة» أن تفاصيل عقوبات قضية اللاعب عوض خميس التي طالت كافة الأطراف «ناديي النصر والهلال والوسيط غرم العمري بالإضافة إلى اللاعب» ما بين حرمان فترة تسجيل وإيقافات وعقوبات مالية، كان لها أسباب ومحاور قانونية.
أولًا
في ما يخص نادي النصر فقد تمت معاقبته كونه تحايل على قواعد الانتقال وفقًا لما ورد في المادة 51-1-2 من لائحة الاحتراف، فالنصر تعاقد مع لاعب متعاقد مع نادٍ آخر، ولم يقم عوض خميس بمخاطبة نادي الهلال بإلغاء العقد إلا بعد توقيعه للنصر، وبالتالي أُعتبر الطرفان مدانين بالتحايل على قواعد الانتقال.
ثانيًا
نادي الهلال أُدين بتقديمه مبلغ 6 ملايين ريال متجاوزًا الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين الشهرية المرتبطة بقيمة العقد الحقيقية، وذلك اعتبر مخالفة للمادة 6-3-1 التي حددت السقف الأعلى لرواتب اللاعبين، وكذلك مخالفة المادة 51-1-1 والتي تنص على «تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف» وهي المادة التي وردت تحت عقوبات النادي ضمن لائحة الاحتراف.
ثالثًا
الوسيط غرم العمري تمت معاقبته بنفس مخالفة نادي الهلال ولكن ضمن عقوبات الوسطاء والإداريين لذلك تم تكييف العقوبة وفقًا للمادة 52-1-1 والتي في نصها تتفق تمامًا مع المادة 51-1-1 والتي تتعلق بالأندية، أما المادة 52 تتعلق بالوسطاء والإداريين، علمًا بأن الملابسات أوضحت أن الوسيط غرم قدم طلب السلفة المالية لشراء عقار للاعب، وفسر على أنه تحايل وأن الخطاب كان بهدف تغطية تجاوز السقف الأعلى، وعليه تم تثبيت مخالفته بتقديم بيانات ومستندات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقال وشروط الاحتراف، ولذلك كانت عقوبته بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية 300 ألف ريال.
رابعًا
اللاعب عوض خميس، تم الإثبات عليه بتجاوز سقف الرواتب والتحايل بتقديم بيانات ومستندات خاطئة فتمت معاقبته بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال.
شيك الهلال في «الباي باي»
بعد معاقبة اللاعب عوض خميس على توقيع عقد مع نادي الهلال وإيقافه واعتماد عقده الجديد مع نادي النصر، باتت مطالب الهلال بشيك ال6 ملايين كسلفة لدى جهات حقوقية مختصة في هذا الشأن، ومتى تمسك اللاعب عوض خميس بأن المبلغ كان مقدم عقد فإن الهلال مطالب بالبيّنة وفقًا لقاعدة «البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر»، ووفقًا لذات القاعدة فإن اللاعب عوض خميس قد يؤدي اليمين على أنها مقدم عقد، والسؤال المثار هل يستطيع الهلال إثبات السلفة ليستعيد الملايين الستة، أما في حال عدم إثباتها كسلفة فستكون حقًا للاعب، إلا في حال أعاد عوض الشيك برغبته أو عاد الهلال مرة أخرى عبر اللجان الرياضية للمطالبة بالمبلغ لعدم تنفيذ العقد.