عبدالله الشايع أكد المستشار القانوني عبدالله الشايع أن قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم جاءت بناء على الصلاحيات الممنوحة له وفق النظام الأساسي للاتحاد في المادة 34 الفقرة الأولى لا سيما بعد استقالة أعضاء لجنة الاحتراف الجهة المختصه بتطبيق اللائحة وقال: "القرارت في مجملها كانت بناء على مخالفة لاعب الوسط عوض خميس بتوقيعه لعقدين احترافيين مع ناديين يغطيان المدة ذاتها وبالتالي فهو خالف المادة 15 من الفقرة السابعة وهي إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة 49 من الفقرتين الأولى والخامسة وعليه استحق العقوبة الواردة في المادة ذاتها من الفقرة الثانية التي تنص على أنه يعاقب بواحدة أو اكثر من الإنذار الخطي الغرامة المالية التي لا تزيد عن 300 ألف ريال الإيقاف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف مالا يزيد على 50% من اجره الشهري وإلزامه بأداء التدريبات وقد تم الجمع بين العقوبتين (2-3) بحدها الأقصى على اللاعب وهو يستحقها". وأضاف: "اما ما يتعلق بنادي النصر والعقوبة المفروضة عليه في القرار فنتيجة توقيعه مع اللاعب دون مراعاة لعقده المبرم مع الهلال لا سيما وانه في الفترة الحرة -آخر ستة اشهر من عقده- والتي تجيز له حسب المادة الخامسة من الفقرة ال11 التوقيع مع أي نادي آخر من دون العودة للنصر". واستطرد الشايع قائلا: "توقيع النصر مع عوض يعتبر تحدي صارخ للأنظمة واللوائح والأعراف الرياضية والبحث عن مخارج لا أبواب لها وبالتالي ارتكب عملا معاقباً عليه بموجب المادة 51 من الفقرتين الأولى والثانية التي تعاقب على التحايل في قواعد الانتقال و بموحب المادة ال51 من الفقرتين الأولى والخامسة والخاصتين بإجراء التعاقدات خلافا لاحكام اللائحة وبناء عليه استحق العقوبات الواردة في المادة ال51 من فقرة الثانية والتي تعاقبه بالإنذار الخطي والغرامة المالية التي لا تزيد على 500 الف ريال والمنع من التسجيل بحد اقصى فترتين وقد تضمن القرار تطبيق العقوبة المذكورة ثانيا بحدها الأقصى ومعاقبة النادي بالعقوبة الذكورة ثالثا لفترة واحدة وأرى أنها عقوبة مستحقة". ويواصل المستشار القانوني حديثه بالقول: "اما ما يتعلق بنادي الهلال فالقرار يتحدث عن مخالفته لاحكام المادة السادسة من اللائحة والخاصة بالسقف الأعلى لأجر اللاعب، تلك المادة التي لا تلتزم بها معظم الأندية إلا بشكل صوري فقط، بعد ان اثار ذلك إنقلاب اللاعب عليهم وعلى وسيطه وتوقيعه مع الفريق المنافس (النصر) وما تلا ذلك من احداث إذ عاقب اتحاد الكرة الهلال بغرامة مقدارها 500 الف ريال لمخالفته احكام المادة السادسة المذكورة من لائحة الاحتراف بسبب التعاقد مع اللاعب بما يتجاوز السقف الأعلى لأجره الشهري وهي عقوبة لا أرى ان الهلال يستحقها لأن عقد اللاعب لمدة ثلاثة أعوام وقيمته الاجماليه سبعة ملايين و200 ألف ريال وإذا تثبت ان اللاعب تسلم شيكا بستة ملايين ريال فهو ليس اكثر من قيمة العقد ولا يمكن اعتباره مخالفا لاحكام المادة السادسة وهو السبب ذاته الذي تم بموجبه إيقاف وسيط اللاعب ستة اشهر وتغريمه 300 الف ريال وأرى أيضا عدم استحقاقه للعقوبة، ولكن يستحق الهلال والوسيط العقوبة إذا ثبت ان الشيك الذي تسلمه اللاعب لم يكن سلفة وانما هو مقدم عقد وبالتالي اعتبارها تقديم مستندات خاطئة بغرض تجاوز احكام المادة السادسة".
