اقتصاديون: عودة البدلات تنعش قطاع التجزئة وسوق الأسهم

أوضح عدد من الاقتصاديين وسيدات الأعمال أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تضمنتها القرارات الملكية الصادرة، أمس الأول، ستزيد الطلب على السلع والخدمات وستنعش سوق الأسهم وترفع قوة الإنفاق والادخار والاستثمار على جميع الأصعدة.
وأشار رئيس لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، محمد علوي، إلى أن أي ضخ في السيولة يقابله زيادة في القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الركود مقارنة بالأعوام الماضية، وتوقع علوي أن تشهد الأيام القادمة خاصةً بعد صرف راتب ما قبل رمضان زيادة في القوة الشرائية وضخ سيولة في قطاع التسوق والتجزئة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام: إن انتعاش الحركة الاقتصادية يزيد من فرص الاستثمارات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أن ارتفاع القوة الشرائية في أي دولة يعد مشجعا للمستثمر الأجنبي من عدم تعرضه للخسائر نتيجة ضخ سيولة استثمارية في المشروعات.
وحذر الخبير الاقتصادي محمد الأسمري الأسر السعودية من الانخراط وراء حملة التخفيضات، التي من المتوقع أن تنتشر، ويتنافس عليها أصحاب المراكز التجارية لجذب المتسوقين، وطالب الأسمري بضرورة التريث وعدم المبالغة في شراء سلع لا يحتاجها الفرد أو الأسرة.
وقال الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب: من المتوقع أن ترتفع وتيرة الشراء هذا العام أكثر مما عهدناه، وذلك لأن المستهلك متعطش للسيولة، وتوقع أنت تشهد الفترة المقبلة موجة من العروض والتخفيضات من قبل المراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة. واعتبر محمد الغامدي «باحث اقتصادي» أن عودة البدلات والمزايا تحتاج من المستهلك إلى مزيد من التفكير والتصرف بحكمة وعدم الانخراط وراء المغريات، التي تستنزف الأموال.
وقال الخبير المالي محمد اليحيى: سجل مؤشر سوق الأسهم ارتفاعا قويا في مستهل تعاملاته أمس، وسط عمليات شراء قوية وذلك نتيجة القرارات والأوامر الملكية .
وقال المستشار المالي تركي فدعق ل «المدينة» إن عودة البدلات ستؤدي إلى ازدياد الطلب بشكل كبير على السلع والخدمات وستنعكس إيجابًا على الاقتصاد إجمالًا من خلال تزايد الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركات عن طريق سوق الأسهم الذي شهد ركودًا الفترات الماضية. بينما قال الاقتصادي راشد الفوزان: إن عودة البدلات بلا شك ستسهم بشكل كبير في عودة انتعاش سوق الأسهم وذلك من خلال زيادة فرص الإقراض والتمويل لشراء الأسهم فالتمويل على راتب 10 آلاف مثلًا يختلف عن التمويل على راتب 15 ألفا، ومن هنا ستتزايد الفرص أمام المستثمرين بشكل أكبر.
ذكر المتخصص في الاقتصاد والتحليل الاستراتيجي د.علي التواتي أن القوة الشرائية للمواطنين بصفة عامة سترتفع مع عودة البدلات خاصًة أن ثلثي القوة العاملة في المملكة من الموظفين الحكوميين، وبالتالي فإن سوق الأسهم سيتأثر إيجابًا بهذا القرار لأن البدلات ستحدث وفرًا يكفي للادخار والإنفاق والاستثمار في سوق الأسهم في مختلف القطاعات.
وأوضحت الدكتورة نادية باعشن، عميدة كلية جدة العالمية، أن القرارات الملكية تعود بالنفع على المواطن أولا والأسواق السعودية، وكذلك التجار أيضا، فضلا عن انعكاسها الإيجابي اجتماعيًا خصوصا في هذا التوقيت لأننا مقبلون على موسم رمضان ثم عيد الفطر وإجازة الصيف وعيد الأضحى ثم العودة للمدارس فهذه تعتبر خمسة مواسم عالية الاستهلاك ما يحدث حالة من الازدهار والانتعاش الكبير.. وأضافت: لا ننسى أن رمضان هو شهر الخير والعطاء، وتزامن ذلك بعودة البدلات فستجد هناك ازدهارًا حتى على مستوى الأعمال الخيرية.. ويشمل الانتعاش مستوى التجار في قطاعات التجزئة، حيث تعتبر عودة البدلات تعويضا عما مضى من ركود. وذكرت باعشن أن القوة الشرائية عائدة بقوة في الأسواق السعودية ومعدلات الاستهلاك سوف تتزايد قي قطاع التجزئة.
ومن جانبها قالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون: إن هذه القرارات الملكية الحكيمة ستنعش الاقتصاد السعودي حيث تنعش الدورة المالية والاقتصادية، وتنعكس على جميع الأصعد داخل الوطن على مستوى الفرد أو على الأسواق بشكل عام.
آثار إعادة البدلات لجميع الموظفين
تعزيز الإنفاق والقوة الشرائية للمواطنين
زيادة الطلب على السلع والخدمات
انتعاش قطاع التجزئة
زيادة فرص الإقراض والتمويل
انتعاش سوق الأسهم
انتعاش الدورة المالية والاقتصادية