محكمة جدة تلزم هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويض سجين 43 ألف ريال

أيدت محكمة الاستئناف مؤخرًا الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية بجدة والمتضمِّن إلزام هيئة التحقيق والإدعاء العام بتعويض مواطن بمبلغ (43.583.43) ريال نظير سجنه دون مسوغ نظامي 129 يومًا بالتزامن مع التحقيق معه في اتهامه بقضية مخدرات تم الحكم فيها قضائيًا بعدم الاختصاص. وتعود التفاصيل الأولية للقضية بحسب ما أفاد به المستشار القانوني نايف الزهراني (محامي المواطن المذكور) إلى قبل سبع سنوات عندما قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بإيقاف موكلي وذلك بزعم اتهامه بحيازة حبوب غير مؤثرة على أنها مؤثرة، وقيامه بتشكيل عصابي للمتاجرة بالمخدرات، وقيدت ضده دعوى عامة برقم 1340 وتم حبسه على ذمة تلك القضية مدة قدرها (129 يومًا)، وقد تمكنت بفضل الله أثناء نظر المحكمة للقضية من إثبات عدم صحة كافة الاتهامات المنسوبة لموكلي حيث تم الحكم بصرف النظر في تلك القضية. واضاف المحامي الزهراني بقوله: «لإيماني وإيمان موكلي التام أننا ننعم في قضاء عادل وحريص على إنصاف من يتعرَّض للتعسف في استعمال الحقوق المقررة من قِبل أي جهة ويرفع كافة الضرر المترتبة على ذلك، فقد تقدمنا بدعوى جديدة ضد هيئة التحقيق والادعاء للمطالبة بتعويض موكلي عن الفترة التي تم حبسه بدون وجه حق خاصة أن النظام الأساسي للحكم نبه إلى ضرورة عدم تعريض حرية أي إنسان للحبس أو تقييدها دون مسوغ شرعي أو نظامي بالإضافة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أكد على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الإ في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبفضل الله عز وجل استطعنا أمام القضاء إثبات الضرر الذي لحق موكلي خاصة أن عمله قام خلال تلك الفترة بإيقاف راتبه وبعد عدة مداولات تضمَّنت الاستعانة بهيئة الخبراء في المحكمة الجزائية أصدر ناظر القضية حكمه الذي اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف والمتضمِّن إلزام هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويض موكلي نظير سجنه خلال تلك الفترة بمبلغ ( 43.583.43 ) ويُعد هذا الحكم من السوابق القضائية خاصة أن المحكمة الجزائية بجدة هي من تصدت لنظر القضية وأصدرت الحكم بالتعويض ضد الجهة الإدارية.