«الاستئناف» تلزم «الجزائية»بقبول قضية شاتم عضو «الشورى»

رفضت محكمة الاستئناف بالرياض قرار «عدم الاختصاص» الذي أصدره مكتب قضائي بالمحكمة الجزائية كمبرر لرفض قبول دعوى ضد المغرد الشاتم لعضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان.
ووفق ما أكده محامي المدعية عبدالرحمن اللاحم ل «عكاظ» فإن الاستئناف أكدت أن الجزائية هي المختصة بالنظر في القضية، خصوصا لما تحتويه من حق عام، كاشفا عن تحديد المكتب القضائي المختص20 من شوال القادم موعدا جديدا لإعادة النظر في القضية بحقيها العام والخاص، إذ تم ضمهما سويا، وسيتولى المكتب إرسال مذكرة التبليع إلى المغرد المدعى عليه ليتسنى له معرفة الموعد بشكل رسمي.
وأوضح اللاحم أن القضية وفق ملاحظات محكمة الاستئناف تعني أنها تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، التي تصل عقوبتها إلى السجن عاما وغرامة 500 ألف، لافتا إلى الفرق بين النظر في القضية من المحكمة الجزائية أو لجنة النظر المخالفات الإلكترونية «إذ الأخيرة معنية بتطبيق نظام النشر الإلكتروني ويحمل عدة عقوبات من ضمنها الغرامة 500 ألف ريال، والمنع من الكتابة وإرغامه على الاعتذار العلني للمتعرض للإساءة وحذف التغريدة إضافة للتعويض المدني للشخص المعتدى عليه».
وكان اللاحم نفى أخيرا ل «عكاظ» «في 21/1/2016» مغالطات نشرتها بعض الحسابات في تويتر، بأن المحكمة الجزائية برأت المغرد المسيء أو رفضت القضية المرفوعة منه لصالح موكلته لطيفة الشعلان، موضحا أن الدعوى التي تولتها هيئة التحقيق والادعاء العام رفعتها بقرار اتهام ضده إلى المحكمة الجزائية بالحق العام وهو حق الدولة، بمعنى أن الهيئة قررت أن المغرد ارتكب جريمة معلوماتية، بعد ذلك أحالت المحكمة الجزائية القضية لأحد المكاتب القضائية التي رأت بأنها ليست جهة اختصاص نظر الدعوى، بل جهة الاختصاص هي اللجنة القضائية للمخالفات في وزارة الإعلام.
وبين أن القضية رفعت لمحكمة الاستئناف لتقرر جهة اختصاص نظر الدعوى هل هي المحكمة الجزائية أم اللجنة القضائية في وزارة الإعلام، مؤكدا أنه في كلا الحالتين فإن الدعوى قائمة وهذا لا يغير من الموضوع شيئا.