أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته أمس عن تفجير استهدف مجمعا للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب جنوب شرق تركيا الثلاثاء، وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن أمس، إن الانفجار كان هجومًا إرهابيًا. وكان مسؤولون قالوا الثلاثاء بعيد التفجير: إن الانفجار الأمس في أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية بدا أنه وقع أثناء إصلاح مركبة مدرعة.. لكن صويلو قال: إن الهجوم نفذ عبر نفق تم حفره تحت المجمع. وذكرت مصادر في مستشفى أمس أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى ثلاثة من قتيل واحد. وقال صويلو في مقابلة «تبين أن الانفجار كان نتيجة لهجوم إرهابي.. نُفذ الهجوم عبر نفق تم حفره من الخارج.. حفروا نفقا ووضعوا المتفجرات داخله.»ولم يشر إلى الجهة التي يعتقد أنها كانت وراء الانفجار . وقالت وكالة دوجان للأنباء: إن خمسة أشخاص اعتقلوا. إلى ذلك أظهرت نتائج استطلاعي رأي في تركيا أمس أن أغلبية ضئيلة من الأتراك، بين 51 و52 في المئة منهم، سيصوتون بنعم في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل على تعديلات دستورية تهدف إلى إقامة نظام رئاسي تنفيذي. ويتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 16 أبريل نيسان الجاري لتقرير ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق.. وبدأ تصويت الأتراك المغتربين في أواخر مارس آذار وانتهى يوم الأحد الماضي. وبحسب استطلاع أجرته شركة (ايه.ان.ايه.آر) صوت 52 في المئة بنعم. وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة لأكثر من 4000 شخص في 26 إقليما في الفترة بين الخامس والعاشر من أبريل نيسان. وبحسب الشركة تراجعت نسبة الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم حتى الآن إلى ثمانية في المئة، مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة نقطتان مئويتان في عدد الذين سيصوتون بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع أجري في بداية مارس آذار الماضي. والاستفتاء الذي ينظم بعد تسعة أشهر على الانقلاب الفاشل ضد أردوغان، وسيصوت فيه 55,3 مليون ناخب، يتعلق بتعديل دستوري لإلغاء منصب رئيس الوزراء لصالح توسيع صلاحيات الرئيس بشكل كبير. وتقدم الحكومة هذا الإصلاح على أنه أساسي لتكون للدولة سلطة تنفيذية مستقلة ولوضع حد بشكل نهائي للحكومات الائتلافية الضعيفة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي قبل وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي- المحافظ بزعامة أردوغان، إلى السلطة.