التكامل الاقتصادي مع النمور الاقتصادية

لقد شاهدنا في الأيام الماضية، حجم الاتِّفاقات، ومذكَّرات التفاهم التي أُبرمت بين المملكة العربيَّة السعوديَّة ودول النمور الآسيويَّة، خلال جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيويَّة، التي شملت ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، واليابان، والصين.. وقد قُدِّر حجم الاتِّفاقات ومذكَّرات التفاهم المشتركة مع هذه الدول لإقامة مشروعات وضخّ استثمارات بمئات المليارات من الريالات، فهناك مشروعات مع الصين تتجاوز 200 مليار ريال، وماليزيا وإندونيسيا واليابان بأكثر من 100 مليار ريال.
إنْ وقفنا أمام هذا الأرقام، فإنها ستسهم في إحداث تغيُّر حقيقيّ، ونقلة نوعيَّة في اقتصاديَّات المملكة والدول التي تتعاون معها، وأعتقدُ أنَّ رؤية المملكة 2030 لها دور كبير في تحرُّك هذه الدول نحو المملكة، وتوجُّهها لتصبح واحدةً من أكبر عشرة اقتصاديَّات في العالم.. وستسهم هذه الاتِّفاقات في تكوين شراكات اقتصاديَّة، وإحداث تكامل مع دول النمور الآسيويَّة التي أصبح لها مكانة اقتصاديَّة كبرى، فإنَّ هذه الشراكات والتعاون سيكون له عظيم الأثر على اقتصادنا، وتحريكه بكلِّ قوة، ويكون أكثر جذبًا للاستثمار، خاصة على القطاعات التي شهدت توقيع اتِّفاقات مثل: النفط، والبتروكيماويَّات، والتقنيات والاتِّصالات، والسيَّارات، والبُنية التحتيَّة، والطاقة والكهرباء، كلّ هذه القطاعات ستنعكس إيجابًا على قطاعات أخرى، مثل المقاولات، والهندسة، ومواد البناء، والفنادق، والطيران، والخدمات، والاستشارات، بالإضافة إلى الصناعات المساندة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنَّ هذا الأمر سيجعل للمملكة موقعًا متقدِّمًا على خارطة الاقتصاد العالمي؛ ممَّا يسهم في توفير فرصٍ وظيفيَّةٍ كُبرَى لأبناء الوطن، ونمو وتطوّر الصناعات والمشروعات، وتكون من أكبر الدول المصدِّرة للمنتجات غير النفطيَّة. إنَّنا نشعرُ بالاعتزاز والفخر بوطننا الغالي المملكة العربيَّة السعوديَّة، ونحن نرى بأعيننا مكانتها بين الدول الكُبرَى في العالم، وحجم الاتِّفاقات التي تمَّ توقيعها، التي سيلمس نتائجها المواطنُ، ويشاهدها العالمُ.