مختصون ل«عكاظ»: تعزيز رؤية 2030 .. نقل التقنية ودعم التنمية

أكدوا أن اليابان والصين المحطتان الأهم في جولة الملك سلمان الآسيوية

OKAZ_online@
أكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان، وتلك التي ستوقع خلال جولته المنتظرة في الصين، تدعم رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، واتفقوا على أن نمري القارة الآسيوية «اليابان والصين» تعدان المحطة الأبرز في الجولة الآسيوية الشاملة لسبع دول بدأت بماليزيا وإندونسيا وبروناي.
وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة زيارة خادم الحرمين الشريفين لكل من اليابان والصين بالمهمة والإستراتيجية، متوقعا أن تثمر الجولة عن نتائج إيجابية لاسيما في دعم التنمية ونقل التقنية للسوق السعودية، ودعم العلاقات الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالعملاقين الاقتصاديين اليابان والصين.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين المملكة واليابان يزيد عمرها على 60 عاماً تقريبا، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين - بحسب مصادر إعلامية - قارب 56 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً برؤوس أموال سعودية ويابانية، كما توجد مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، وصناعات في المشتقات النفطية والبتروكيماوية.
وقال خليفة ل«عكاظ»: تمثل المملكة ثاني أكبر سوق للمنتجات اليابانية في الخليج، كما أن الفرص واعدة جداً لتحقيق شراكات أكبر، خصوصاً في ظل انطلاق الرؤية السعودية 2030، فاليابان تستورد من السعودية نحو 33% من احتياجاتها من النفط الخام. وهناك مئات الطلاب السعوديين الذين يدرسون في اليابان، فضلا عن الاتفاقات المشتركة لتوطيد الشراكات التعليمية والتعاون بين الجامعات في البلدين. وبالمقابل هناك أكثر من 1200 ياباني يقيمون في المملكة يعملون في مجالات مختلفة وهم من الخبراء والمستثمرين.
السعودية والصين
وفي ما يتعلق بالصين قال خليفة: تحظى العلاقات السعودية الصينية بقيم مشتركة وفق منظور إستراتيجي في إقامة علاقات متوازنة، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 51 مليار دولار العام الماضي مقارنة ب70 مليارا في 2014. وبلغت الصادرات السعودية للصين 26 مليار دولار في العام التالي (2015)، 80% منها من النفط الخام، تليها منتجات بتروكيماوية كمشتقات الايثيلين والبولي ايثيلين والهيدروكربونات.
وبين أن المملكة تعتبر الصين شريكاً تجارياً مهماً وترغب في جذب المستثمرين الصينيين إلى السوق السعودية من خلال رؤية 2030، وذلك بعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجالات البتروكيماويات والصناعة والتشييد، وتحفيز رجال الأعمال الصينيين على القدوم إلى المملكة والاستثمار فيها.
وأضاف: في المقابل تعتبر الصين المملكة شريكا اقتصاديا مهماً، فالصين تحتاج إلى الطاقة وباستطاعتها أن تستورد ما تحتاجه من الأسمدة والبترول والغاز والبتروكيماويات، وتتوافر فيها تقنية كبيرة جداً من الاتصالات والبرمجيات.
أكبر شريك تجاري
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي: «تكمن أهمية الزيارة في أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ تحصل اليابان على 35% من حاجاتها النفطية عبر المملكة بقيمة تتجاوز 45.44 مليار دولار سنوياً، فيما تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة إلى 7.5 مليار دولار سنوياً، ما يعني أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى نحو 53 مليار دولار (199 مليار ريال)، وتبذل السعودية واليابان جهداً كبيراً لتطوير العلاقة الاقتصادية ضمن المصالح المشتركة بينهما.».
ولفت السلمي إلى أن مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع اليابان تدعم رؤية 2030 في العديد من المجالات.
فرص استثمارية
وأكد رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري أن الزيارة ستعزّز الجوانب الاقتصادية المشتركة بين السعودية واليابان، من خلال انعقاد منتدى الاستثمار السعودي - الياباني، ومنتدى الأعمال للرؤية السعودية - اليابانية 2030 في طوكيو، إضافة إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وعبر العنقري عن سعادته بالاهتمام الكبير للإعلام الياباني والآسيوي بزيارة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات في ظل مكانة السعودية في الشرق الأوسط والعالم، وتوقع أن تشهد الزيارة مناقشة مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأمين سلامة الممرات البحرية بين الشرق الأوسط وآسيا، وبحث ملفات اقتصادية وثقافية وترفيهية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأشار إلى اهتمام المراقبين بالزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى الصين التي تعد الشريك الأول للسعودية على الصعيد التجاري، إذ يزيد حجم التعاون بين البلدين على 250 مليار ريال، مبيّناً أن السعودية وقعت اتفاقيات مبدئية مع الصين قبل عدة شهور خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، غطت مجالات مختلفة بداية من بناء المساكن في المملكة ووصولاً إلى مشاريع المياه وتخزين النفط، إضافة للموافقة على استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق الاستثمار بقطاع التكنولوجيا مع مجموعة سوفت بنك اليابانية، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتقوية مركزها كأكبر مُصدر للنفط في العالم وترسيخ وضعها كمورد رئيسي للخام إلى أسواق آسيا الناشئة.
أبعاد اجتماعية
وقال رجل الأعمال ورئيس غرفة الباحة سابقاً أحمد العويفي: «لا تنحصر نتائج جولة خادم الحرمين الشريفين لليابان والصين وبقية دول آسيا في الأبعاد السياسية فقط، بل إنها ستحقق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وستكون نتائجها في صالح المواطن بشكل مباشر، إذ تضمنت مساعدة الطلبة والطالبات الذين يدرسون في هذه الدول، من خلال إلحقاهم ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ورفع عبء الدراسة عن كاهلهم لتتحمل الدولة فاتورة تأهيلهم وتدريبهم شريطة أن يكونوا في جامعات معترف بها».