اليابانيون..عين على «2030» والأخرى على الاستثمارات النوعية

انتقلت الدبلوماسية السعودية التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان بعد محطتي الباكستان والصين، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع طوكيو في المجالات السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية، ولتسويق الفرص الاستثمارية لدى للشركات اليابانية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية، وفقا للرؤية السعودية 2030 التي تعمل على فتح الأسواق السعودية للأنشطة الاستثمارية وإيجاد نوافذ استثمارية جديدة لهذه الرؤية في الأسواق اليابانية الواعدة كقاعدة حقيقية للتنوع الاقتصادي في ظل وجود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الشركات السعودية الكبرى على توسيع استثماراتها في الخارج.
وقد شهدت العلاقات السعودية - اليابانية نقلة نوعية في جميع المجالات على مدى 60 عاماً. وحرص ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أجرى سلسلة من المحادثات المهمة والمستفيضة مع كل من إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ووزير التجارة والاقتصاد وعدد من كبار المسؤوليين اليابانيين، تأكيد على جدية السعودية في فتح قنوات الاستثمار مع اليابان وفقا للرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف أيضا إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50%.
وتشهد العلاقة الإستراتيجية بين الرياض وطوكيو حالياً عصراً مزدهراً، إذ أبدى اليابانيون اهتماما كبيرا بمضامين الرؤية السعودية 2030 وحرصاً واضحاً على الدخول في شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية مع نظرائهم في الجانب الرسمي والقطاع الخاص في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتوقع مراقبون يابانيون أن يحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى أكثر من 32 مليار دولار في العام الماضي (2015) زيادة مضطردة مع دخول شركات يابانية في شراكات مع نظيرتها السعودية وفقاً لرؤية 2030.
وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاعي الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، وهذا يعطي حتما دفعة قوية للاستثمار بين الجانبين لمزيد من النماء في ظل وجود بنية تحتية قوية يمكن البناء عليها لاقتصاد مستقبلي مشرق.
واضاف المراقبون أن عام 2020، سيشهد ارتفاع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، باعتبار أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز 4 تريليونات دولار، خصوصاً أن السعودية أطلقت برنامجاً للتحول الوطني حتى 2020 في إطار الرؤية 2030، يهدف إلى تحفيز الشركات العالمية، خصوصا الشركات اليابانية لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية بالمملكة كالطاقة والبتروكيماويات، والصناعة.
ولم تتركز الزيارة في الجانب الاقتصادي إذ حظي الجانب السياسي باهتمام كبير كون البلدان (السعودية واليابان) لهما ثقل سياسي كبير في المحافل الإقليمية والدولية ومواقفهما السياسية متطابقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت مصادر يابانية رفيعة المستوى في تصريحات ل «عكاظ» أن زيارة ولي ولي العهد تسهم في توثيق التعاون الإستراتيجي بين البلدين، مشيرة إلى أن علاقات البلدين مبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز الشراكة الحقيقية التي وضع أسسها قبل أكثر من ستين عامًا.
وأكدت أن الزيارة ستعمل على زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين لخدمة المصالح الثنائية والأمن والسلم الدوليين، وإيجاد حلول لقضايا منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الأزمة السورية واليمنية..
خلاصة القول أن دبلوماسية الاتجاه إلى الشرق التي أطلقها ولي ولي العهد بدأت تتفاعل وتؤتي ثمارها، من خلال هذه الجولة التي انطلقت من الباكستان مروراً بالصين.. واليوم في اليابان خدمة للمصالح الإستراتيجية السعودية وتنويع علاقاتها مع الشرق.