اتسمت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وماليزيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في بداية الستينات بالاحترام المتبادل والعمل على تطويرها في المجالات كافة، واستمرت هذه العلاقات بين البلدين في جميع الأصعدة. وتحظى المملكة باحترام كبير لدى الأوساط الرسمية والشعبية والتجمعات الإسلامية كافة ، وتشكل وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين البلدين. وقامت العلاقات السياسية بين البلدين على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961م بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة. ويمكن وصف العلاقات السعودية الماليزية بالقديمة، حيث شهدت العلاقات السياسية بين البلدين خلال مراحل تطورها قدرًا كبيرًا من التميز خلال العقد السابع من القرن الماضي، حيث قامت ماليزيا بدور مميز إثر حريق المسجد الأقصى في أواخر الستينات من القرن الماضي بإنشاء منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر كانت وما زالت الزيارات بين البلدين مستمرة، وكانت أولاها للملك فيصل بن عبدالعزيز في عام 1970م، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في شهر يناير 2006م . ومن الجانب الماليزي فقد زار دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق المملكة، وجلالة الملك المعتصم بالله محب الدين معظم شاه ملك ماليزيا . وامتداداً للتعاون العسكري بين البلدين فقد شاركت ماليزيا مع قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن من مليشيات الحوثي والداعمين له، إلى جانب مشاركتها في مناورات " رعد الشمال " ومشاركتها في التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، إضافة لإدانتها باستهداف مكةالمكرمة بصاروخ من قبل المليشيات الحوثية. وحيال التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين فقد شهدا زيارات متبادلة حيث قام وفد نسائي من جامعة ماليزيا للتكنولوجيا بزيارة شطر الطالبات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. كما وقعت المملكة وماليزيا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات العسكرية والتعليمية والسياحية ومنها : مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني. اتفاقية بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بصندوق استثمارات الجامعة ومواردها الذاتية وجامعة الوسائط المتعددة MMU الماليزية، بهدف استكمال تعاقد الشراكة بين الجامعتين لتأسيس مركز تقني متخصص في أبحاث الوسائط المتعدد داخل حرم الجامعة الماليزية. اتفاقية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة العلوم الماليزية ، لتوثيق الصلات العلمية والتعليمية بين الجامعتين ، ونصّت المذكرة على التعاون في إنشاء وتطوير الكليات العلمية الجديدة في الجامعة الإسلامية ، وتبادل التجارب والمعارف العلمية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك ، والتعاون العلمي والتعليمي فيما يخدم الأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والرفع من المستوى العلمي والأكاديمي للجامعتين إلى جانب البرامج الدراسية والكتب والمناهج والمطبوعات والخبرات الأكاديمية ومشاريع مراكز البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك . اتفاقية تعاون بين جامعة طيبة وجامعة ماليزيا للتكنولوجيا. مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين البلدين، ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في الأنظمة الخاصة بالنشاطات والخدمات السياحية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، والتراث العمراني والحرف اليدوية واستثمارها في التنمية السياحية، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والأنظمة المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي والرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والإحصاءات السياحية. وفي المجال الاقتصادي ترتبط المملكة العربية السعودية وماليزيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ماليزيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، حيث تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاتفاقيات عديدة، منها "اتفاق تعاون اقتصادي وفني" بين الحكومتين في عام 1395ه لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، وأن يعمل الطرفان على إقامة جهود انمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، حيث أسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائض لصالح المملكة يقدر بحوالي 34 مليار ريال، عام 2013 م فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا عام 2013م حوالى 8243 مليون ريال، بما يمثل 058 %من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم، في العام نفسه. وتتنوع السلع والمنتجات التي تصدرها المملكة العربية السعودية إلى ماليزيا وأهم هذه السلع هي : زيوت نفط خام ومنتجاتها، بولى بروبيلين، بولي ايثيلين عالي الكثافة، بولى ايثيلين منخفض الكثافة، ميثانول (كحول الميثيل )، وغيرها من المنتجات والسلع. وقد بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من ماليزيا عام 2013م حوالى 4834 مليون ريال، تمثل 077 %من إجمالي قيمة واردات المملكة من العالم، في ذات العام. وتتنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة العربية السعودية من ماليزيا وأهم هذه السلع هي: أجهزة كهربائية، زيت نخيل، آلات ارسال واستقبال الصوت أو الصورة، مواسير وأنابيب من نحاس، أجهزة تكييف هواء (فريون)، وغيرها من المنتجات والسلع. أما في عام 2015 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا 12,589 مليون ريال مقابل 16,038 مليون ريال عام 2014م، حيث انخفضت الصادرات السعودية إلى ماليزيا لتصل الى 7,894 مليون ريال عام 2015م بينما انخفضت الواردات من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية من 5,250 مليون ريال في عام 2014م الى 4,694 مليون ريال في عام 2015م. وتتركز الصادرات السلعية السعودية لماليزيا في زيوت نفط خام ومنتجاتها وبولي بروبلين وغيرها، وتعد الأجهزة الكهربائية والآت استقبال وإرسال الصوت والصورة من بين أبرز الواردات من ماليزيا إلى السوق السعودي. فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حتى 30 /6/ 1436ه (47) مشروعاً، منها (38) مشاريع خدمية، و (9) مشاريع صناعية ، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع (1379,2) مليون ريال، تمثل حصة الجانب السعودي (541,2) وحصة الشريك الماليزي (639,8) والمتبقية لشركاء آخرين. كما أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين منها : اتفاقيات التعاون الاطارية في التجارة والمجالين الاقتصادي والفني (1975) ، واتفاقية منع الازدواج الضريبي (2006) ، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها ، حيث وقعت جمعيها في كوالالمبور بتاريخ 28 رجب 1421ه . وعملت غرفة الرياض على تنظيم معرض الكتالوجات الماليزي بمشاركة العديد من الشركات الماليزية في مجال النفط والغاز وخدماتها ،ومنتجات الرعاية الصحية والأدوية والأجهزة الطبية, وخدمات الامتياز التجاري، ومنتجات الأثاث، ومنتجات الأطعمة والمشروبات، ومنتجات مواد البناء، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى منتجات مولدات الطاقة, وخدمات الإنشاء والتعمير والخدمات المرافقة، وخدمات الهندسة التعميرية, ومنتجات الاتصالات والمعلومات وخدماتها، إلى جانب حرص الشركات الماليزية على البحث عن فرص استثمارية مع قطاع الأعمال بغرفة الشرقية. وفي الجانب الإنساني قدمت المملكة العديد من المساعدات لماليزيا ، ومنها : الصندوق السعودي للتنمية وخلال الفترة من (1975م 2016م) قدم مساعدات لعدد من المشاريع التنموية في ماليزيا وكان لها الأثر الفعال في تنمية الحركة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية وهي كالآتي : قرض لدعم كلية الطب بجامعة كيبانجان في ماليزيا بمبلغ (54.160.000) ريال. قرض لدعم الجامعة التكنولوجية في ماليزيا بمبلغ (48.240.000) ريال. قرض للمساهمة في التوطين في باهانج تناجارا بمبلغ (86.100.000) ريال. قرض للمساهمة في التوطين في جنوب شرق اولوكلنتن بمبلغ (40.000.000) ريال. - قرض لدعم الكليات الخمس العلمية الصغرى في لمارا بمبلغ (15.160.000) ريال. قرض للمساهمة في التوطين في لبار أوتارا بمبلغ (52.700.000) ريال. قرض لدعم المستشفيات الأربعة الإقليمية في ماليزيا بمبلغ (15.900.000) ريال. كما قدمت المملكة مساعدات نقدية وعينية لماليزيا عبر منظمات ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والمنظمات والهيئات الإقليمية الأخرى. وتقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم 2 ، والعاصمة هي كوالالمبور، أما مدينة بوتراجايا فهي مقر الحكومة الاتحادية ، ويصل تعداد السكان أكثر من 28 مليون نسمة، وينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصينالجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية (المعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية)، ويحد ماليزيا ( تايلند واندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي) وتقع بالقرب من خط الاستواء ومناخها مداري. يذكر أن ماليزيا تنقسم إلى قسمين يفصلهما بحر الصينالجنوبي , أولهما شبه جزيرة ملقا الممتد من برزخ كرا حتى مضيق جوهور, وثانيهما القسم الشمالي الغربي من جزيرة بورنيو وهو مكون من إقليمي سراواك وصباح. وتكسو الغابات التي تضم مجموعة متنوعة منالنباتات المدارية نسبة 60% من مساحتها ، وتتعرض البلاد للتأثيرات البحرية ولتفاعل الأنظمة المختلفة للرياح القادمة من المحيط الهندي وبحر الصينالجنوبي , والمناخ مداري رطب بسبب كثرة هطول الأمطار. والمدن الرئيسة فيها هي " إيبوه , وجوهور, وبهارو , وملاكا " ولغة ملاي هي اللغة الرسمية لماليزيا , والعملة الوطنية الرنغيت الماليزي ، وبلغ عدد سكان ماليزيا حسب إحصاء عام 2012م نحو 29 مليون نسمة. وتعد ماليزيا من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة لأشباه الموصلات في العالم, كما تعد من أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة الأوبك. وتعمل على تطوير الصناعات التي تمكنها من استغلال ما يتوفر لديها من مواد أولية, كما أنها تشجع إقامة المشاريع التصنيعية في مجال البتر وكيماويات والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث, ويهيمن إنتاج المكونات الإلكترونية ومعدات الاتصالات والمكائن الكهربائية والمكيفات وأجهزة التلفزيون والملابس والمنسوجات على النشاط الصناعي الماليزي. ومن بين الموارد الطبيعية التي تتوفر بها القصدير والنفط الخام والخشب والنحاس وخام الحديد والغاز الطبيعي والبوكسيت, وقد كان الاقتصاد الماليزي يرتكز تقليديا على الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. وتظل ماليزيا أكبر مصدر في العالم لزيت النخيل والمطاط والأخشاب المدارية ورابع مصدر للقصدير والكاكاو، كما يعد الأرز المحصول الزراعي الرئيس في البلاد بينما يعد زيت النخيل والمطاط من بين أهم المحاصيل النقدية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأسعار السوق الجارية عام 2012م ، 303 مليارات دولار أمريكي أما الناتج الملحي الإجمالي للفرد فبلغ لنفس العام 9800 دولار تقريباً.
