حل الدولتين

هو اقتراح لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قيام دولتين: إحداهما إسرائيل، وتقوم على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين، وتقوم على أراضي حدود الرابع من يونيو 1967 قبل هزيمة العرب في الحرب الشهيرة التي عرفت تاريخيًّا باسم النكسة.
وأراضي 67 تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، وتشكل 22%من أراضي فلسطين التاريخية. وقبول هذا الحل يشترط الاعتراف بدولة إسرائيل وسيطرتها على 78 %من أراضي فلسطين التاريخية. وعند الحديث عن هذا الحل، لا توضح الأطراف الدولية موقفها من قضايا عديدة بينها حقوق اللاجئين، ويكتفون بإيراد تعبيرات فضفاضة عن ضرورة تحقيق حل الدولتين مع إيجاد «تسوية عادلة» لتلك القضايا الشائكة. ويؤكد باحثون فلسطينيون أن أول من طرح هذا الحل هو المفكر نعوم تشومسكي مباشرة بعد هزيمة 67، وقد ووجه مقترحه -يومئذٍ- بهجوم شرس من طرف الكتَّاب والسياسيين الإسرائيليين.
مبادرة السلام العربية
هي مبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية.
أهم بنودها:
* يطلب المجلس من إسرائيل أن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي.
* الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وغزة والجولان)، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
* التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقًا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.
* ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني (في الأردن و لبنان وسوريا) الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة
* قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتقوم الدول العربية بما يلي:
* اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيًا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
* يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعًا إلى قبول هذه المبادرة.
* يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
* يدعو المجلس لتشكيل لجنة خاصة لتأكيد دعم المبادرة على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي
القرار 242
جل المواقف الدولية تتبنى موقف الدولتين كحل لتسوية الصراع في فلسطين المحتلة، ويبقى أشهر القرارات الأممية بهذا الشأن القرار رقم 242 والذي جاء بعد هزيمة عام 1967.
القرار نصَّ على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي احتلت «خلال النزاع الأخير» (هزيمة 67)، وأثيرت نقاشات ساخنة وما تزال حول سبب إصرار محرري القرار باللغة الإنجليزية على حذف «أل» التعريفية، ووضع «أراضي» بصيغة نكرة لكي يبقى باب التأويلات مفتوحًا على كل الاحتمالات.
كما يدعو القرار إلى إنهاء جميع «حالات الحرب» واحترام سيادة كل دولة في المنطقة مع الاعتراف المتبادل فيما بينها و»أن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها».
حل مستحيل.. لماذا؟
1/ القيادات الإسرائيلية لا تزال ترفض حل الدولتين لأسباب كثيرة بينها ارتباط هذا الحل بقضية اللاجئين، وهو الملف الشائك الذي لا تريد تل أبيب فتحه.
2/ إسرائيل تعلم أنها لن تستطيع حماية «دولة ذات طابع يهودي» بسبب العدد الكبير للفلسطينيين الذين يعيشون داخل أراضي 48، إلى جانب كثرة المستوطنات في الضفة الغربية.
3/ القدس المحتلة من أكبر المحاور المثيرة للخلاف بحل الدولتين، لأهمية المدينة المقدسة.
4/ إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والعودة لحدود 67، وتأكيدها الدائم أن لا تنازل عن القدس، وحتى تصورها عن الدولة المستقبلية لفلسطين يلخص في خلق كيان محاصر منزوع السلاح يعيش على الحصار الإسرائيلي المستمر والدائم.
5/ قضية اللاجئين عصية على الحل، على الجانبين في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن فرض حل متفق عليه بشأنها على فلسطينيي الشتات.
6/ لا يوجد توافق داخلي فلسطيني حول المسائل الشائكة وبينها «حظر المقاومة».
رفض إسرائيلي:
المبادرة تلقى رفضًا من إسرائيل تعبِّر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر. وتطلب الدولتان تغييرات على المبادرة إن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).
دول العالم رحبت بالمبادرة:
حماس ترحب دبلوماسيًا بالمبادرة (دون الإقرار أنها ستعترف بإسرائيل في حالة تبنيها، والمبادرة لا تطلب من فصائل المقاومة الاعتراف بإسرائيل)
«قانون التسوية» ضربة ل«حل الدولتين»
وجه «قانون التسوية» الإسرائيلي الذي يشرّع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض خاصة فلسطينية بأثر رجعي، ضربة قوية الى «حل الدولتين»، وأثار قلق المجتمع الدولي وتنديده، خصوصًا الاتحاد الأوروبي الذي ألغى لقاء مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى احتجاجًا، كما أقلق الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه «إعلان قيام إسرائيل الكبرى» على أرض فلسطين التاريخية. وصادق الكنيست، بغالبية 60 نائبًا ومعارضة 52، على قانون يضفي الشرعية القانونية على أكثر من ألفي منزل لمستوطنين مقامة على أراضٍ خاصة في الضفة. وبموجب القانون، سيطرت إسرائيل على 144 ألف دونم من الأراضي الخاصة دفعة واحدة، ما اعتبره الفلسطينيون نهاية حل الدولتين، وإعلان قيام «إسرائيل الكبرى» على أرض فلسطين التاريخية.
أرض الواقع
إبقاء الوضع على حاله هو ما يجري عمليًّا منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، إذ سعت الإدارات الأمريكيَّة المتعاقبة بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العالم وراعية عملية السلام إلى إدارة الصراع عوضًا عن حله. وقدمت إدارات بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وأوباما مبادرات عديدة سرعان ما تختفي، لكنَّها تحافظ على بقاء الوضع الانتقالي الذي فرضه اتفاق أوسلو، أي إسرائيل وإلى جانبها سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات في الضفة وغزة.
السيسي: الحل للقضية الفلسطينية يسهم في إعادة الاستقرار
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، ويساهم في إعادة الاستقرار إليها. جاءت تصريحات السيسي خلال لقاء عقده في القاهرة يوم أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي قال إنَّ القضية الفلسطينية ستظل ضمن القضايا الرئيسة التي تتطلب حلاً شاملاً لها وأنَّ «حل الدولتين يمثل الحل الوحيد لتلك القضية».
حل الدولة الواحدة
فكرته ليست جديدة إذا طرح في السابق ويقوم على وجود دولة واحدة يتساوى فيها المسلمون واليهود والمسيحيون بحقوق متساوية، وطرح هذه الفكرة أولًا منظمة التحرير الفلسطينية لكنها تخلت عنها لاحقًا لمصلحة حل الدولتين وذلك في إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 واتفاق أوسلو عام 1993. وبعد وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، عاد الحديث مجددًا عن الدولة الواحدة، نظرًا لطمس إسرائيل لحدود عام 1967. لكن لا يبدو هذا الحل قابلًا للتطبيق نظرًا إلى أنه يضرب أساس فكرة الدولة اليهودية التي يؤكد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب الوجود السكاني الفلسطيني الكبير في فلسطين التاريخية، كما أنه لا يستند إلى تأييد شعبي يذكر بين الشعبين.
واشنطن
لم تعد متمسكة بحل الدولتين
في 14 فبراير 2017، أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترمب أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين أساسًا للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن.
وقال المسؤول إن الإدارة الأمريكية لن تسعى إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيًا يكن هذا الاتفاق. وأضاف: «إن حلًا على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفًا يريد أحد تحقيقه»، مبرزًا أن «السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريده الطرفان».
موغيريني:
الاستيطان الإسرائيلي يقوِّض حل الدولتين
أعرب الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن رفضه الشديد إعلان السلطات الإسرائيلية خططًا لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن ذلك «يجعل حل الدولتين مستحيلاً».
ووصفت منسقة الأمن والسياسة الخارجيَّة للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني هذا التوجه الإسرائيلي بأنه مقلق للغاية، ويشكل تحديًا مباشرًا لفرص التوصل إلى حل على أساس دولتين قابلتين للحياة.
فرنسا
تجدد التزامها القوي بحل الدولتين
جدد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، التزام بلاده القوى «أكثر من أي وقت مضى» بحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك غداة تصريحات الإدارة الأمريكية حول إمكانية تخليها عن التمسك بهذا الحل كأساس لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال دولاتر، في تصريح: «ليس لي أن أعلق على موقف بلدان أخرى، ولكن ما أستطيع أن أقوله بالطبع هو أن التزامنا بحل الدولتين أقوى من أي وقت مضى»، مذكرًا بالتزام المجتمع الدولي أيضًا بهذا الشأن خلال مؤتمر باريس في يناير الماضي.