فلسطين ترفض مفاوضات تحديد أماكن المستوطنات

رفضت القيادة الفلسطينية أمس عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق مفاوضات تقتصر على التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على وجوب أن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي وأن تجري على أساس دولة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات عرض نتنياهو بأنه "طلب لمواصلة البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع بموافقة فلسطينية".
وأضاف بقوله "يبدو الأمر وكأنه دولة واحدة بنظامين وليست دولتين ديموقراطيتين ذات سيادة"، مشددا على أنه إذا ما أراد نتنياهو مفاوضات ذات مغزى تنهي الاحتلال فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، وأن يفي بالتزامات إسرائيل بما فيها وقف البناء الاستيطاني وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، إن أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف "كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية".
وكان نتنياهو أكد لمسؤولة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني خلال اجتماعهما الأربعاء الماضي رغبته باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود المستوطنات التي سيتم ضمها إلى إسرائيل في إطار اتفاق السلام المستقبلي.
في غضون ذلك قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي، إنه لا مجال لأي مفاوضات إلا إذا استندت إلى القانون الدولي وحدود العام 1967 والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والإنساني.
وأشارت عشراوي إلى أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن جدولا زمنيا ملزما بتفكيك المستوطنات وإزالتها، وأضافت أن محاولة شرعنة الإستيطان وضم الكتل الكبرى هي "مناورة مفضوحة" لسرقة وضم أراضي دولة فلسطين التي استولت عليها إسرائيل بغير وجه حق.