السلطة الفلسطينية تنفي أي ترتيبات لمقايضة الإفراج عن الأسرى ببناء وحدات استيطانية

نفت القيادة الفلسطينية أمس وجود أي صفقة لمقايضة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين معتقلين لدى الدولة العبرية ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يكن هناك أي صلة بين استمرار الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى». وأضاف إن «الموقف الإسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الأسرى بإطلاق سراحهم مقابل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كلياً عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات». وتابع أن «الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس لم يستمع مجرد الاستماع إلى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ. ولو ذكرت أمامه لرفضها كلياً»، موضحاً أن «الجانب الأميركي وعد بالحد من الاستيطان إلى أقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك».
كما نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي هذه المعلومات. وقالت إن «هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفّقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل».
وأوضحت عشراوي أن «القضية الوحيدة التي ترتبط بالإفراج عن الأسرى التي وافق عليها الرئيس هي تأجيل انضمام فلسطين إلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة».
وكان مسؤول حكومي إسرائيلي كبير رفض الكشف عن هويته قال في رسالة نصية قصيرة لوكالة «فرانس برس» أن مواصلة البناء في المستوطنات جزء من «الترتيبات» التي جرت مع الفلسطينيين والأميركيين قبل استئناف المفاوضات في تموز (يوليو) الماضي. وأضاف أن «إسرائيل ستواصل في الأشهر المقبلة الإعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. والأميركيون والفلسطينيون على علم بهذا الترتيب».
ويفترض أن يجتمع الوزراء الإسرائيليون اليوم الأحد للموافقة على الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت صحيفة معاريف إنه سيتم الإفراج عن 26 معتقلاً الثلثاء، وهو العدد نفسه من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في آب (أغسطس) الماضي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعطي الضوء الأخضر لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لإرضاء «الصقور» في غالبيته المعارضين للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
وقال عبد ربه إن «أي إجراء لإسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة (...) ولا يمكننا كقيادة فلسطينية أن نقبل بها مهما كلف الأمر».
من جهتها، أكدت عشراوي أن «المستوطنات جميعها غير شرعية بغض النظر عن موقعها والمواصفات الإسرائيلية التي تحددها، ولن يتم استخدامنا لدفع ثمن التلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الإسرائيلية».
وأضافت عشراوي: «من الواضح أن الائتلاف الحكومي المتطرف يحاول بيع وتسويق عروض داخلية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني والمتطلبات الاستراتيجية للسلام».