عباس: وافقنا على إقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 22 % فقط من أرض فلسطين التاريخية

ازدواجية معايير وقرارات الأمم المتحدة تسمح لإسرائيل بالتصرف وكأنها دولة فوق القانون

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: لقد أبدت القيادة الفلسطينية استعدادها عقوداً عدة للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل، ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 22 % فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتابع الرئيس عباس قائلاً: «حان الوقت لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن السبب في اتخاذ قرار منذ بضعة أشهر للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هو التوصل إلى تسوية لكل قضايا الوضع النهائي، وإلى اتفاق سلام شامل ونهائي. وقال الرئيس عباس: «باشرنا في هذه المفاوضات، وسنستمر فيها بنوايا حسنة ملتزمين بتوفير المناخ والبيئة المناسبة لاستمرارها بصورة مجدية وبمصداقية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بغية رفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني في النكبة في عام 1948 إلى يومنا هذا». وشدَّد الرئيس عباس على أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى اتفاق سلام، يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967. اتفاق سلام يضمن أمن شعب فلسطين وكرامته، ويوفر حلاً عادلاً ومتفقاً عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة 194 كما دعت ونصت عليه مبادرة السلام العربية. وأعرب الرئيس عباس عن أسفه لعدم تنفيذ القرارات الأممية التي لا حصر لها الخاصة بقضية فلسطين، وهي حقيقة زادت من حدة الصراع على مدى عقود، وألحقت بشعبنا مشاقاً جِساماً، وحرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه. هذه الحقيقة المؤسفة تُكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل، التي لم يتم تنفيذها؛ ما يسمح لإسرائيل بأن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون. وأكد الرئيس الفلسطيني أن مبادرة السلام العربية التاريخية التي نالت استحسان المجتمع الدولي على نطاق واسع تشكِّل فرصة حقيقية لتحقيق سلام إقليمي شامل، يقدم لإسرائيل اعترافاً عربياً مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبعام 1967. وجاءت أقوال الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.
وبدوره أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإقرار الإسرائيلي ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية. وقال أبو ردينة: إن هذه القرارات الاستيطانية تؤكد استمرار السياسة التصعيدية الإسرائيلية، ومواصلة وضع العراقيل أمام إحراز أي تقدم حقيقي وجاد على صعيد المفاوضات. فيما اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان صحفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تقويض جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؛ إذ يظهر للإسرائيليين والفلسطينيين وباقي المجتمع الدولي أن اهتمامه الوحيد هو ترسيخ نظام فصل عنصري بدلاً من تحقيق سلام عادل ودائم. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أمس الأول الاثنين أن السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 829 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.