رفضت جهات مسؤولة طلب صاحب أحد مصانع المياه المتضمِّن رغبته السماح بتصدير إنتاج مصنعه من المياه إلى خارج المملكة، وشددت الجهات على جميع التجار من أصحاب مصانع المياه بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الآخر من عام 1432 القاضي بعدم السماح بتصدير المياه سواء المعبأة أو غير المعبأه أو الثلج. وشرعت وزارة التجارة والاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إبلاغ المضمون لكافة مصانع المياه بعدم جواز تصديرها إلى خارج المملكة. وتجدرالإشارة إلى أن المملكة تعاني شحًا في المياه الجوفية، مما اضطرها للجوء إلى البحر وتحلية المياه بأسعار مكلفة.