اقتصاديون: «المقابل المالي» من الوافدين رافد مهم لرفع الإيرادات غير النفطية

أكد عدد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين أن اعتزام المملكة زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين بواقع 400 ريال شهريًا، خلال عام 2018، لترتفع إلى 600 ريال فى عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا فى عام 2020 ضمن برنامج «المقابل المادى»، يمثل رافدًا مهمًا لرفع الإيرادات غير النفطية، ضمن خطوة لتوازن الإيرادات والمصروفات بتحقيق دخل ثابت للدولة من خلال تقليل الاعتماد على النفط، مشيرين إلى أن الخطط والبرامج الجديدة، التي أعلنتها المملكة اعتمدت على عدد من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية، التي يوجد فيها أعداد قليلة من السعوديين، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، محمد النفيعي: إن الميزانية الحالية اتخذت العديد من الحلول الاقتصادية، التي تعتمد بشكل مباشر على تقليل الاعتماد على النفط، والتركيز على الموارد الأخرى من ضمنها فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم، تبدأ بنحو 100 ريال عن كل مرافق، اعتبارًا من عام 2017، والتى تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.. وفى عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية فى كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
وفى 2019، ستتم زيادة المقابل المالى للعمالة الوافدة فى القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفى القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.
وفى عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية فى نفس القطاع.
وقال: تعتبر سياسات العمل في المملكة واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.
وأضاف النفيعي، أن تحمل الميزانية خلال 2016 أو توقعات عام 2017 تطورًا كبيرًا في مفهوم تطور الاقتصاد الكلي، لتجاوز سلبية التركيبة الاقتصادية خلال الأعوام السابقة في الاعتماد على منتج رئيس (النفط)، تتقلب معه المنظومة الاقتصادية بشكل كامل، إلى تنوع احترافى للاستثمار، مبنى على الآتي:
1 - تنوع المنتجات عبر تطوير مفهوم الاستثمار.
2 - جذب رؤوس الأموال.
3 - تعزيز احترافية الإنفاق.
4 - تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية الشامل.
وأوضح رجل الأعمال محمد العنقري، أنه رغم المخاوف، التي تنتاب البعض من تراجع أسعار النفط، إلا الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات في ميزانيتها للعام 2017، من أبرز تلك الإجراءات هي الإصلاحات الاقتصادية، التي كان أبرزها فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم تبدأ من 100ريال وتصل 800 ريال بحلول 2020؛ ما يوفر مردودا ماليا عاليا.
وقال العنقري: إننا قادرون على تجاوز كل الصعاب، وينبغي أن نعترف بوجود بعض التأثيرات على أداء الاقتصاد السعودي، مثل عدد كبير من اقتصاديات العالم، بسبب محاربة الإرهاب وانخفاض أسعار النفط، وتخصيص أغلب الدول ميزانيات ضخمة لمحاربة هذه الآفة الجديدة، التي باتت تهدد أمن واستقرار دول العالم بأكملها، لكنه تأثير لا يدعو للقلق أو الخوف، ويحتاج الأمر إلى الكثير من التدابير ليخرج أكثر متانة وقوة عقب الأزمة الحالية.