رسوم العمالة الوافدة توفر 133 مليارا في 3 سنوات

رصد تقرير إحصائي المبالغ المستهدف تحصيلُها من الرسوم المطبقة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، وتلك التي ستطبق على العمالة نفسها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات، فيما كشف خبير اقتصادي الظواهر الإيجابية من تطبيق تلك الرسوم.
وأوضح التقرير أن برنامج المقابل المالي الذي طبق بداية من شهر يوليو الماضي، استهدف توفير 133 مليار ريال خلال 3 أعوام من خلال تحصيل الرسوم من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص ومرافقيهم، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهرياً عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، ثم تصل في يوليو 2019 إلى 300 ريال شهرياً، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.
أما الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل، فستكون 300 ريال للعمالة الأقل عدداً من العمالة السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمالة السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهرياً للعمالة الأقل عدداً من السعوديين و600 ريال شهرياً للعمالة الفائضة، وفي 2020 يصل المبلغ إلى 700 ريال شهرياً للعمالة الأقل من العمالة الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.
وأشار برنامج المقابل المالي إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتوفر مليار ريال من تحصيل رسوم المرافقين، أما في نهاية عام 2018 فيستهدف تحصيل 24 مليار ريال من رسوم المرافقين والعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وفي عام 2019 يستهدف توفير 44 مليار ريال، وتوفير 65 ملياراً في عام 2020.
في السياق ذاته، كشف المختص في الاقتصاد ناصر القفاري وفقاً ل "عكاظ"، عن الآثار الإيجابية التي ستنعكس على الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق تلك الرسوم.
وأوضح القفاري أن هذه الخطوة انعكست إيجابياً على بعض القطاعات التي كانت تعاني ارتفاعاً في الأسعار، مثل العقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية؛ حيث شهد العام الحالي انخفاضاً في الأسعار وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي عموماً.