3 آلاف مليون خصصت للضمان الاجتماعي لهذا العام

وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي في حديث ل (الجزيرة)

كشف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي الاستاذ عبدالله بن محمد البابطين قيام الوزارة حاليا بدراسة شاملة لنظام الضمان الاجتماعي لتطويره والوصول به الى الحد الامثل مشيرا الى انه تم ادخال الحاسب الآلي في جميع مكاتب الضمان الاجتماعي مما ساهم في سرعة تقديم الخدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وقال البابطين في حديث ل (الجزيرة) انه بلغ ما تم اعتماده لبند المعاشات والمساعدات في ميزانية الوزارة لهذا العام 3 الاف مليون ريال كما كشف البابطين عن عدد من التساؤلات عن نظام الضمان الاجتماعي في الحديث التالي:
* كم بلغ ما تم صرفه للضمان الاجتماعي العام الماضي وما خصص له هذا العام؟.
بلغ ما تم صرفه للمعاشات والمساعدات في العام المالي 1419/1420ه ثلاثة آلاف مليون ريال.
وبلغ ما تم اعتماده لبند المعاشات والمساعدات في ميزانية الوكالة لهذا العام 1420/1421ه ثلاثة آلاف مليون ريال.
* كيف يتم تحديد موعد الصرف للمستفيدين وكيف يتم ذلك؟
الصرف للمستفيدين محدد بمواعيد ثابتة ومستقرة ومعلومة لكل مستفيد ويتم تأكيدها عند بحث الحالة وفق خطط معدة من قبل المكاتب علماً ان الصرف في جميع المكاتب يتم آليا وتطبع الشيكات عن طريق الوكالة وترسل في المواعيد المقررة ليتم تسليمها لاصحابها اما الصرف فيبدأ فور اعلان الميزانية العامة للدولة لما يلقاه هذا المرفق من اهتمام ودعم ولاة الامر حفظهم الله واجزل لهم الثواب.
* ماذا عن مكاتب الضمان الاجتماعي؟ وهل هناك نية لافتتاح مكاتب جديدة؟
هناك ولله الحمد ستة وسبعون مكتبا منتشرة في كافة انحاء المملكة تقدم خدماتها لمستحقي الضمان الاجتماعي في السهل والجبل والهجرة والقرية والمدينة عبر لجان خاصة تقوم بالبحث المكتبي والميداني سنويا وتقوم كذلك بالصرف لجميع المستحقين ونرى ان من الواجب على موظفي الضمان الاجتماعي التيسير على المستفيدين وعدم تحميلهم عناء او مشقة وواجب كل من يعمل في هذا القطاع ان يخفف العبء عن المستفيدين ولاشك ان عمل الضمان فيه اجر دنيا ودين لمن احتسب ذلك ونرجو ان يكون كل الاخوة الزملاء محتسبين ذلك وليست العبرة بافتتاح مكاتب جديدة بقدر ما هي الشمولية في الاداء والتيسير على المستفيدين حيث ما هو مهم هو وصول الخدمة لمستحقيها دون تكليفهم العناء او المشقة والوزارة ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي حريصة كل الحرص على إيصال الخدمة الضمانية عبر مكاتبها الى المقعدين وكبار السن والايتام والعجزة والارامل في مساكنهم ممن لا يستطيعون الوصول إلى مقر المكتب القائم بالصرف, اما افتتاح المكاتب الجديدة فهناك خطط لذلك ومتى ما توفرت الإمكانيات اللازمة لها وفق ضوابط محددة.
* ما هي الضوابط للحصول على الضمان للفرد وللأسرة وهل هناك تحديث لها؟
شروط الحصول على الضمان واضحة ومحدده سواء للفرد او الاسرة فهي تقدم للعاجزين عن العمل عجزاً كليا واسر السجناء وللايتام والأرامل والمطلقات ممن لا عائل لهم ويشترط عدم وجود دخل ثابت لأي من هؤلاء ويتم التأكد من ذلك بواسطة الإثباتات الشرعية وعن طريق تبادل المعلومات بالحاسب الآلي بين وكالة الوزارة لشؤون الضمان والجهات الحكومية الاخرى كالتقاعد والتأمينات, وما يماثلها، هذا ولعل ما يبرز صورة الضوابط التي يتم التأكد بها من شمول المستحق إضافة الى ما ذكر هو البحث الميداني للمتقدمين والمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي فهناك بحث ميداني لكل حالة سواء تقدمت لطلب الحصول على الضمان او قبل الصرف سنويا لمن هم مشمولين بالضمان.
كما ان التقارير الطبية للرجال شرط اساسي لإثبات عدم القدرة على العمل لذا يتضح ان الشروط ميسرة لمن هم فعلا مستحقين للضمان الاجتماعي.
* ماذا عن التطوير في الوكالة؟ وما مدى الاستفادة من التقنية الحديثة؟
تقوم وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بمتابعة مستمرة للانظمة والتعليمات الصادرة وترى مدى تطابق الاهداف مع النتائج وتعمل على تطوير هذه الانظمة بما تمليه الظروف المحيطة والوكالة حاليا تعكف على اعداد تصور شامل لنظام الضمان الاجتماعي وذلك لتطويره والوصول به الى الحد الامثل اما فيما يتعلق بالتقنية الحديثة تقوم الوكالة حاليا باستخدام الحاسب الآلي في جميع الادارات والمكاتب بعد ان كان في المكاتب الرئيسية والمكاتب ذات الكثافة العددية وذلك سوف يساهم بشكل كبير في سرعة اداء الخدمة المقدمة الى مستفيدي الضمان الاجتماعي على مستوى المملكة.